قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رفع أسماء البعض من قوائم الإرهاب لا يعني الإفراج عنهم من السجن، ولكن يظل مَن عليه أحكام على القوائم النهائية، حيث إن هؤلاء محكوم عليهم رغم إزالة أسمائهم من قوائم الإرهاب المؤقتة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الشعب المصري يرفض التصالح مع الإخوان، والشعب "قال لا ألف مرة.. موضحًا: "مفيش مصالحة مع الدم والجماعة الإرهابية قتلة الجيش والشرطة ومخربي مؤسساتنا الوطنية".

وأوضح أن هناك فئةً حصلت على البراءة النهائية من الأحكام التي صدرت ضدها، وفئة أخرى مدرجة على القوائم النهائية وتمت إزالتها من القوائم المؤقتة، وفئة تمت مصادرة أموالها وموضوعة على قوائم الإرهاب، وفئة جارٍ العمل على قضاياهم، والمحكمة هي التي تحدد مواقفهم إما بالبراءة أو الإدانة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم العمل على قائمة مؤقتة وأخرى نهائية لمنع زدواجية الأسماء ولتفريدها وحصرها، وأنه تمت إزالة أيضًا بعض الأشخاص المتوفين من تلك القوائم.. منوهًا إلى أننا من أول يوم لحكم مرسي ونحن نطالب بإسقاط حكم الإخوان".

وتابع مصطفى بكري، أنه: " لا أحد سيُفرَج عنه إلا من خلال القضاء بالبراءة أو بعفو رئاسي من رئيس الجمهورية.. مضيفًا أن الدولة واعية لمقتضيات الأمن القومي المصري، والدولة لن تتصالح مع القتلة والمحرضين على الدماء، وهدف الشائعات هو التشكيك في النظام المصري.