نشر في باب نات يوم 25 - 02 - 2025

شهدت جلسة مجلس نواب الشعب اليوم، الثلاثاء 25 فيفري، تشنجًا بين النائبة فاطمة المسدي وعدد من زملائها، حيث رفض بعض النواب الاستماع إلى مداخلتها الموجهة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مطالبين إياها بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحات سابقة اعتُبرت مسيئة لهم.
ورغم تدخل رئيس المجلس لمحاولة تهدئة الأجواء وفض الخلاف، إلا أن الجدل استمر، مما دفع عدداً من النواب إلى مغادرة قاعة الجلسة .
و توجّهت النائبة فاطمة المسدي بسؤال شفاهي إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول انتقال الملكية من أملاك الدولة إلى الخواص بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 55040 بصفاقس والذي كان مخصصا لبناء مدينة رياضية بصفاقس بجانب المستشفى العسكري.
وزيرأملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، أفاد الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان على تسوية بعض الوضعيات العقارية في ولاية صفاقس.
وذكر، الهذيلي خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية للوزير، أن أول زيارة غير معلنة قام بها كانت لولاية صفاقس، وذلك بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وكانت مناسبة للتأكيد على الرفع من وتيرة المعاينات الميدانية بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة للوقوف على حالات الإعتداءات على أملاك الدولة.
وأكد الوزير، في رده على سؤال شفاهي تمحور حول الوضعية العقارية في ولاية صفاقس عامة وفي معتمدية منزل شاكر على وجه الخصوص، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمتسوغين لهذه العقارات في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعقادية، مع الحرص على حسن توظيف العقارات الدولية بما يضمن تثمينها إقتصاديا وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العامل.
ولفت في ذات السياق، إلى أن الأمر يتعلق بالإجراءات المعقدة سواء من حيث الصفقات أو إجراءات وزارة التجهيز والإسكان، بما أنها المعنية بصيانة البنايات، و أنه جاري العمل مع وزارة التجهيز والإسكان ، لمعالجة بعض الوضعيات في أقرب الآجال، لاسيما وأن الدولة قد وفرت إعتمادات "هامة جدا" لصيانة البنايات وترميمها واصلاح كل العيوب الممكن ملاحظتها ، لتظل الإجراءات الإدارية الوحيدة المكبلة للإنطلاق في الأشغال، وفق قوله.
كما أكد الهذيلي، سعي الوزارة إلى تبسيط اجراءات تنقيح كراسات الشروط ذات العلاقة، حتى يقع توظيف العقارات في أقرب وقت ممكن وبالتالي تفادي إهمالها، مشيرا إلى وجود عقارات فلاحية مصوغة في إطار الهيكلة لفائدة الفنيين الفلاحيين 9 مقاسم والعملة الفلاحيين 8 مقاسم والفلاحين الشبان 6 مقاسم.
وبالنسبة إلى التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص بمعتمدية منزل شاكر، بين الوزير، أن عددها 18 تجمعا على مساحة تقدر ب 61 هكتارا وأن عدد المساكن 4669 مسكنا.
وسوت الوزارة ، بحسب الهذيلي، التجمع السكني حي التحرير والذي يشمل حوالي 110 مسكنا، وباقي التجمعات السكنية الكائنة بعدد من المناطق بمعتمدية منزل شاكر.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.