عقد مجلس النواب اللبناني الثلاثاء جلسته لمناقشة البيان الوزاري برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الحكومة برئاسة نواف سلام والوزراء الاعضاء.

وفي بداية الجلسة أعلن سلام أن “البيان الوزاري ينصّ على الالتزام بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، ولفت الى ان “الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها كحكومة الإنقاذ والإصلاح”، واشار الى ان “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”، وأضاف “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

وقال سلام إن “الحكومة تؤكد التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا”، وتابع “تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ ال 1701″، وأكد أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”، واضاف “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

كما تحدث رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أعلن رئيس أن “أداء المقاومة الإسلامية وما حققه من انجازات متتالية بحق اسرائيل أكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال”، واضاف “لم يتمكن العدو من أن يُهزم حزبنا أو يُكسر شعبنا الذي التقيتموه الأحد في المدينة الرياضية والذي أتى ليؤكد أنه على العهد مع خياره المقاوم”، وتابع “لئن اصابنا العدو بمواجع عدة فإننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا”، وأكد أنه “رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية فإن الجيش الصهيوني لم يرقَ في ادائه إلى مستوى أداء مقاومينا الأبطال”، ودعا “لنتدارس معاً بجدية خيارات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية أمن شامل”.

وقال رعد إن “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة ما يعني أن المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطني”، واوضح أن “الحكومة اقرّت حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة إنهاء الاحتلال وعلى الحكومة إدانة بقاء الاحتلال.

وعن إعادة الاعمار، قال رعد إن هذا “يتطلب سرعة في الاعداد وتأمين التمويل بروح وطنية”، وشدد على أن “كتلة الوفاء للمقاومة ستتعاون مع الحكومة، ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله”، وأكد “جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة”.

من جهته، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن “ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة”، تابع ان “واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد”، وأضاف “لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان”، ونوه “بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠”، واكد “منح الحكومة الثقة”.

أما رئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل فقد خاطب في كلمته رئيس الحكومة نواف سلام قائلا “منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها، نحن المعارضة الايجابية لحكومتك”، واضاف “نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع”، وتابع “كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم ولو لديها المعنى نفسه، دعونا نرى الأفعال”، وقال “أعجبتني كلمة دولة محايدة في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة”، واوضح “بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها”.

أما النائب جميل السيد فقال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ” لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة”، واضاف “في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد”، وتابع “خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة”، ورأى ان “تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة”، ولفت الى ان “هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش”، وختم كلامه “الله يعينكم ويساعدكم”.

بدورها، قالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة “الجمهورية القوية” إن “ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة”، وتابعت “قدّمنا التسهيلات كلها لتشكيل الحكومة وكنّا سبّاقين في طرح تشكيل حكومة اختصاصيين”، وأضافت “سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها”.

من جهته، قال النائب ميشال المر في بيان له انه “سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم في اعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشيا مع خطاب القسم”، وأوضح  انه” لم يفوض احدا التحدث باسمه او التعبير عن موقفه، وانه يتمنى النجاح الكامل للعهد والحكومة في انطلاقتها لما فيه خير لبنان واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام