طالبت النائبة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب حذف البند ٢ من المادة الأولى من موادالإصدار، وهي “عمال الخدمة المنزلية ومن في حكهم”،  ورد عليها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلاً: "على أنه يتعين تنظيم الخدمة للمنزلية بقانون خاص والحكومة تعمل عليه حاليا، ونصر على المادة كما هى وتم رفض التعديل.

برلمانية تقترح حذف البند 2 من المادة الأولي والمستشار محمود فوزي يرفض: نعمل حاليا على تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص 

وجاء نص (المادة الأولى) من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل كما يلي:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. 
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. 
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 
٢ - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 

البرلمان يوافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

وفيما يلي، ننشر أبرز أهداف مشروع قانون العمل الجديد:

- مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

- التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.

- النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

- ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.

- مسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الاونة الأخيرة.

- التعامل مع الاثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية التى صدقت مصر عليها.