388 ألف سوري غادروا لبنان عبر المعابر الشرعية منذ 23 أيلول الماضي هرباً من الحرب الدائرة بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي.

388 ألف سوري وقد يتخطى عددهم هذا الرقم بكثير إذا إحتسبنا الذين تركوا لبنان عبر المعابر غير الشرعية، عادوا بسلام وأمان الى قراهم وبلداتهم السورية ومن دون أن تتعرض لهم توقيفاً أو تعدياً الأجهزة الأمنية السورية كما روّج البعض كذباً منذ سنوات وسنوات.

تخيلوا أن السلطات السورية لم ترفض دخول أي سوري من لبنان الى أراضيها. نعم لقد فضحت الحرب كل الأكاذيب والحجج الواهية التي إستعملها كثيرون في لبنان والخارج لإبقاء السوريين في لبنان على رغم توقف الحرب في سوريا منذ سنوات.

على رغم كل ما تقدم لا تزال جمعيات ومنظمات دولية وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحاول تثبيت السوريين في لبنان وحثّهم على البقاء فيه والدليل القاطع على هذه المحاولات ما كشفته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتحركت على أساسه. وفي هذا السياق حصلت "النشرة" على رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة مصلحة الليطاني سامي علوية الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بتاريخ 19-11-2024 وفيها طالب علوية مولوي بمنع إقامة أو توسعة مخميات النازحين السوريين بالقرب من مجرى الليطاني في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع.

مطالبة علوية المولوي لم تأت من لا شيء بل من معلومات مصدرها الفرق الفنية في مصلحة الليطاني ومفادها أن مخيمات جديدة للنازحين السوريين أقيمت بالقرب من مجرى الليطاني في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع هذا بالإضافة الى توسعة بعضها القائم أساساً بالقرب من مجرى النهر، كل ذلك بدعم وتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن دون أي تدبير يرمي الى حماية الأملاك العامة أو الموارد البيئية من البلديات المعنية. علوية حذّر في رسالته من خطورة تواجد مخيمات النازحين السوريين على المياه السطحية ورميهم النفايات السائلة والصلبة، وطالب بإبعادها عن المجرى بمسافة تزيد عن 200 متر.

رسالة علوية الى المولوي لن تكون الأخيرة لهذه الغاية إذ تكشف مصادر متابعة للملف أن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين سيراسل مولوي أيضاً دعماً لمطالب علوية وإذا لم يتجاوب وزير الداخلية مع مطلب إبعاد مخيمات السوريين عن مجرى الليطاني وعدم السماح بتوسعة تلك القائمة، سيراسل شرف الدين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالباً بطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء.

فعلاً إنها الفرصة الذهبية كي يصحو لبنان الرسمي من غيبوبته لإعادة السوريين الى بلادهم علماً أن العدد الأكبر منهم في لبنان لا تنطبق عليه صفة نازح وهو غير مسجل لدى المفوضية، يعود الى سوريا خلال فترات الأعياد ومن بعدها يتركها عائداً الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية كل ذلك كي يستفيد من التقديمات المالية والعينية التي تقدمها له في لبنان المنظمات والجمعيات الدولية.

ولهذا لا بد من السؤال أين أصبحت وعود فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي زار لبنان وسوريا في منتصف تشرين الأول الفائت متحدثاً عن أن المفوضية ستدعم وتساعد العائدين الى سوريا هرباً من الحرب في لبنان؟.

أين أصبحت وعود المسؤولين في لبنان ورؤساء الأجهزة بإقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا؟.

هل نتعظ من تجربة العام 2011 كي نمنع السوريين الذين عادوا الى بلادهم من العودة الى لبنان في اليوم التالي لوقف إطلاق الناركل ذلك لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعبائهم ولأن لديه ما يكفيه من خراب ودمار ونازحين وإنهيارات مالية وإقتصادية؟.

صرخة على أمل أن يسمعها من هم في مراكز القرار.