أوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تفاصيل عملية النصب التي قامت بها منصة FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.

بدوي: هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت من منصة FBC

 وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.

وأردف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وكشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم.

حجم الأموال المنهوبة من قبل منصة FBC

 وأشار النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق منصة FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن هناك جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.

العقوبات التي تنتظر منصة FBC

وأردف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر، شارحا أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها.

واختتم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.