تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  25-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

التشييع يصدم «التغييريين» و«السياديين»: حزب الله تعافى فعلاً

نجح حزب الله في إبقاء تشييع أمينيه العامين الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين ناصعيْن لم تعكّر صفوهما «ضربة كفّ»، وفوّت بذلك على المتربّصين من خصومه استثمار أي صورةٍ أو خبرٍ أو مادةٍ سلبية ترتبط بالتشييع.

في الأسبوع الذي سبق يوم الأحد، تحدّث كثر عن أنّ الحزب أمام تحدّي إثبات ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالقدرة التنظيمية الهائلة التي عُرف بها. وكان اجتياز هذا التحدي يوازي، بأهميته ودلالاته، أهمية الحشد البشري المشارك في التشييع.

إلا أن المشهد المُتقن الإخراج، والتنظيم الشديد وانضباط الجمهور في حشد مليوني تميّز بالتنوّع الهوياتي والسياسي والديني والثقافي، كل ذلك صدم خصومه من قوى «تغييرية» و«سيادية»، وفرض عليهم صمتاً مطبقاً، ليس نابعاً من احترام المناسبة، إذ إنّ انتقادات هذه القوى والمجموعات ومن يدور في فلكها للحزب ولشخص الشهيد نصرالله بلغت ذروتها في الأيام الثلاثة السابقة للتشييع وحوّلت المناسبة إلى مادة للانقسام بين اللبنانيين، لا بل للسخرية والتهريج، من دون مراعاةٍ لأي مشاعر.

تفسير الصدمة يستلزم العودة إلى خطاب قسم كبيرٍ من القوى «السيادية» و«التغييرية» – من ضمنها «المعارضة الشيعية» – منذ 27 أيلول 2024 تاريخ اغتيال نصرالله، وإلى ما قبل ساعاتٍ قليلة من التشييع، عن «انتهاء حزب الله ككيان سياسي وعسكري»، والتوهين ببطولات المقاومين في وجه العدو في القرى الحدودية، والتقليل من مشهد زحف الجنوبيين إلى قراهم المحرّرة حاملين أعلام الحزب (الذي يفترض أنه انتهى)… قبل أن يطبق الصمت بعد مشهدية الأحد، فلم تُسجّل تغريدة ولو من باب المجاملة.

كل ما يصل من أجواء هؤلاء يؤكّد أنّ «صدمةً متعددة الأبعاد» أصابت الخصوم المراهنين على نتائج الحرب الإسرائيلية ضد الحزب وبيئته. وأوّل ما فوجئوا به هو التنظيم الدقيق للتجمّع الضخم، بعد «قناعة» تولّدت لديهم عقب سلسلة الاغتيالات التي طاولت قادة الصفين الأول والثاني، بأن الحزب فقد القدرة على السيطرة والتحكّم، وأن التنظيم «فرط من الداخل»، و«تحكمه حالة ضياع».

مشهدية التشييع أكّدت ما كرّره الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم منذ إطلالته الأولى خلال الحرب عن إعادة الحزب تنظيم نفسه، وأظهرت لهذا الفريق، أن الحزب تعافى فعلاً من الانتكاسات التي أصابت بنيته البشرية، وأكّدت أنّه تنظيم حديدي قادر على التحكم وإخراج صورة مدروسة ومتقنة، إذ تصرّف كساعةٍ سويسرية، كل فردٍ فيه لعب دوره من دون أي خطأ في أكثر المناسبات حساسية.

الانضباط الجماهيري كان بدوره محور حديث الأوساط «السيادية» و«التغييرية»، إذ «لم يتصرّف الجمهور بانفعال رغم اللحظة العاطفية ولا تحت ضغط من شنوا حملات عليه قبل يوم من التشييع».

وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن هذا الحشد لم ينظروا إليه حصراً بلحظته، إنما بالـ 48 ساعة التي سبقت تشكيله، إذ كيف لحزبٍ انتهى أن يقنع أهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين بأرزاقهم والمشرّدين والنازحين بالتوافد إلى بيروت قبل 24 ساعة من التشييع، مع قضاء ساعات طويلة على الطرقات بين الجنوب والبقاع وبيروت رغم أحوال الطقس؟. وهو ما أثار حفيظة الطامحين بخرق الثنائي حزب الله وحركة أمل في الانتخابات النيابية المقبلة، فيوم الأحد لم يكن تشييعاً فقط، بل كان “انتخاباً بالأقدام» لحزب الله، خصوصاً أن الحشد حمل رسائل من الجمهور «بالتوحد في وجه هجمة نتعرّض لها»، ما يصعّب على الخصوم مهمتهم.

في مقابل أجواء «تغييرية» عبّرت عن امتعاضها من «التمثيل الرسمي» للدولة في التشييع، والغمز من قناة غياب حلفاء للحزب عن المشاركة بما يوحي بأن الحزب معزول سياسياً في الداخل، أدرك هؤلاء بأن الحزب أوّلَ أمس كان قوياً بنفسه وبجمهوره الذي التفّ حوله وساند مقاومته خلال الحرب وآثر ألّا يفتح معه جردة حسابٍ بعد وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى تسجيل مشاركة مجموعة تعبّر عن شريحة كبيرة اختلفت إلى أقصى الحدود مع حزب الله داخلياً، ولم تمنحه صوتها الانتخابي، وبعضها خاض انتخاباتٍ نيابية ضدّ لوائح الحزب نفسه، وتواجهت معه في انتفاضة 17 تشرين، لكنها عندما شعرت بأن إسرائيل تحاول إعادة تشكيل الشرق الأوسط، قررت أن تلتف حول المقاومة التي تواجه هذا العدو، ووضعت خصومتها معها جانباً. وهؤلاء من يطلق عليهم «رفاق الأمس» سهامهم، ويصفونهم بالـ«نيو ممانعة»، وهي شريحة تعطي للمقاومة بعداً وطنياً، على الحزب الاستفادة منه.

تشييع ضخم لصفي الدين جنوباً

عشرات الآلاف شاركوا أمس في تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر (قضاء صور).

انقشعت الغيوم وتوقفت زخات المطر وسطعت الشمس قبيل بدء مراسم التشييع ظهر أمس، تماماً كما حصل في يوم تشييعه الأول في بيروت الأحد، إلى جانب الشهيد السيد حسن نصرالله. تشييع ضخم شهدته دير قانون النهر لابن بلدة شمع الذي ذاب في نسيج بلدة والدته، وأوصى بأن يُدفن في ثرى جبل عامل أينما ومتى حانت شهادته، وقد حانت في الستين كما توقّع.

المنطقة الأولى في حزب الله تولّت تنظيم التشييع الذي بدأت فعالياته قبل الظهر مع وصول الجثمان إلى حسينية الشهداء في ساحة البلدة، حيث أُلقيت النظرة الأخيرة على النعش. وبعد الظهر، أُخرج الجثمان إلى ساحة كبيرة جرى تجهيزها خصّيصاً لاحتضان مراسم الدفن، حيث أدّى المقاومون القسم أمام الجثمان وجدّدوا العهد للشهيد السيد بالبقاء على النهج والحفاظ على المقاومة.

وكان لافتاً الحضور الكبير لرجال الدين الذين حملوا نعش الشهيد على أكتافهم، في مشهد يعكس مكانته الخاصّة، ولا سيما بين طلّاب الحوزة والنخب العلمية والثقافية في بيئة المقاومة، وهي الشريحة التي كان معروفاً باهتمامه الخاصّ بها.

أختري باسم الإمام الخامنئي: الجمهورية الإسلامية ستقف دائماً إلى جانبكم

وتحدّث ممثل الإمام السيد علي الخامنئي وممثل وفد الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ محمد حسن أختري الذي حيا اللبنانيين والجنوبيين على صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي حتى انتصروا بشهادتهم على السيف. وقال أختري متوجّهاً إلى الجنوبيين: «جئنا إليكم مكلّفين من الإمام الخامنئي لنشارك لبنان والمقاومة في هذا العزاء العظيم والمصاب الجلل. وإنّا على ثقة بأن منهج المقاومة مستمر على نهج وروح الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، والجمهورية الإسلامية ستقف دائماً إلى جانبكم».

وأُخرج النعش ليجوب على ظهر شاحنة مكشوفة شوارع دير قانون التي لم ينقطع عنها برغم ظروفه الأمنية الاستثنائية، فكان يشارك في مناسباتها الاجتماعية ويرعى أنشطة بلديتها ويقف جنباً إلى جنب مع عوائل شهدائها. مرّ النعش من أمام نصب فاتح الاستشهاديين أحمد قصير والاستشهادي حسن قصير وصور شهداء البلدة منذ الثمانينيات إلى العدوان الإسرائيلي الأخير. وعلى وقع خطب صفي الدين، شقّ النعش طريقه بين الجموع لكيلومترات عدة وصولاً إلى المرقد الذي أنشئ لدفنه في أطراف البلدة.

وخلال المراسم، عُرض مقطع فيديو وثّق المسيرة الجهادية الطويلة والمتنوّعة للسيد الشهيد، منذ نشأته في الشياح في ضواحي بيروت حيث تعلّم في مدارسها الرسمية، إلى انتقاله لدراسة العلوم في الجامعة اللبنانية.

ولدى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، تأثّر بها وانتقل من دراسة العلوم إلى دراسة الشريعة في مدينة قم الإيرانية. ومنذ عقود، نشأت علاقته مع الإمام الخامنئي قبل أن يعود إلى لبنان لينضوي في مسيرة حزب الله التي تولّى فيها مناصب قيادية، أبرزها رئاسة المجلس التنفيذي عام 1996 قبل أن يُعيّن أميناً عاماً للحزب بعد استشهاد رفيق دربه السيد حسن نصرالله في 27 أيلول الماضي.

بعد ذلك أقام إمام دير قانون الشيخ إبراهيم قصير صلاة الجنازة، ثم رُفع الجثمان على الأكتاف ليوارى الثرى. وشاركت في التشييع وفود من اليمن وإيران والعراق وتونس إلى جانب مسؤولين ونواب من حزب الله وحركة أمل والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية. وأعلن حزب الله عن تلقّي التعازي والتبريكات بالشهيدين السيدين اليوم وغداً في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية.

الوصاية الأميركية – السعودية تشمل التعيينات المالية والعسكرية | الحكومة أمام مجلس النواب: ثقة مضمونة

تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، مع بدء مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة التي يُتوقّع أن تتجاوز الـ80 صوتاً، على أن تباشر مهمتها العملية لتنفيذ الخطط والتعهدات التي تحدّثت عنها في البيان. وستواجه الحكومة أول اختبار جدّي مع ملف التعيينات الإدارية الذي وضعت بتّه على رأس جدول أعمالها، مع شغور أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية وإدارتها إما بالإنابة أو بالوكالة.

إلا أن مسألة التعيينات تتخطّى هذه المرة معركة الحصص في القطاع العام، أو التنافس بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأحزاب والتيارات. فللمرة الأولى، تُخاض معركة التعيينات في ظل وصاية أميركية – سعودية مباشرة، ومع تدخل من الجانبين لدى رئيس الحكومة نواف سلام في شأنها، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المواقع الحساسة في الدولة التي يبدو أنه بدأ إرسال لوائح الأسماء المرشحة لها إلى واشنطن للمصادقة عليها.

عون يريد تسمية قائد الجيش ومدير أمن الدولة، وسلام يريد أميناً عاماً جديداً لمجلس الوزراء والحاكمية محل تشاور

ويتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.

وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.

وعلمت «الأخبار» أن سلام يضع نصب عينيه موقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يستعجل تطيير القاضي محمود مكية. وفيما تردّد اسم القاضي محمد مكاوي لتولي المنصب، قالت مصادر مطّلعة إن حظوظ الأخير تراجعت، وإن نقاشاً دار حول اسم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، ثم انتقل إلى القاضية نجاة عيتاني من دون أن يُحسم النقاش.

وتقول المصادر إن المسار السياسي للتعيينات بدأ منذ فترة، ودخلت الرياض على الخط، إذ إنها تعتبر نفسها شريكة رئيسية في رعاية المسار الجديد في لبنان الذي انتُخب عون في سياقه، لكن بوتيرة أقل من الأميركيين، علماً أن الإدارة الأميركية تركّز جهودها على حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، نظراً إلى دورها في هذه المؤسسة الأخيرة، وربطاً بالدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة ولا سيما في الجنوب. وأضافت المصادر أن «الأميركيين نقلوا رسالة تستعجل البتّ في الهيئات الناظمة».

ومن المفترض أن تخرج معركة التعيينات إلى العلن بعد انتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتساءلت مصادر نيابية ما إذا كانت الجلستان اللتان حدّدهما بري اليوم وغداً كافيتين مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريباً، علماً أن العادة درجت أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام. ورجّحت المصادر أن تتعرض حكومة سلام لهجوم كبير خصوصاً من قبل الأطراف التي استُثنيت من المشاركة في الحكومة.

إلى ذلك، يزور رئيس الجمهورية السعودية الأحد المقبل في أول زيارة خارجية له، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل معه نحو 22 اتفاقية لتوقيعها ترتبط بالشأنين الاقتصادي والمالي. وتأتي الزيارة عشية مشاركة عون في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

إسرائيل تسوّف «المرحلة الثانية»: الانسحاب مقابل إنهاء حكم «حماس»

يُمثّل قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعطيلَ إطلاق سراح نحو 600 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، خطوة ذات بُعدٍ تكتيكي، وآخر إستراتيجي. يتمثّل الأول في الردّ على ما تراه إسرائيل «إهانات» تعرّضت لها أثناء تنفيذ عملية التبادل، فيما تشكّل محاولة الضغط على «حماس» لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، البعد الثاني والأهمّ، وذلك من أجل ضمان تجنُّب الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي ستُلزم الاحتلال بالانسحاب شبه الكامل من قطاع غزة؛ إذ تريد إسرائيل أن يكون لالتزامها هذا مقابل، هو إنهاء حكم «حماس»، أي أن تحقّق عبر المفاوضات ما عجزت عن تحقيقه عبر الحرب.

ورغم خشية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تبعات تلك الخطوة التي طالبت بالامتناع عنها، لكن نتنياهو قرّر المضيّ فيها، وإنْ كان من شأنها أن تؤدّي إلى تصعيد التوتّر في مواجهة «حماس»، التي ستكون نظريّاً معنيّة بالردّ، ما قد يهدّد استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، عبر امتناع الحركة عن تسليم جثث أربعة جنود إسرائيليين قُتلوا خلال الحرب، يوم الخميس المقبل. ومع ذلك، يبدو قرار نتنياهو مدفوعاً بالرغبة في الردّ على المشاهد والصور التي بُثّت من غزة خلال عمليات تبادل الأسرى، والتي أثارت غضب إسرائيل واستياءها. ولهذا، إن خطوة تجميد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وإنْ مؤقتّاً، تقرّرت بغرض إيصال رسالة واضحة إلى الجمهور الإسرائيلي قبل «حماس»، مفادها بأن مِثل هذه «الأعمال المهينة» ليست مقبولة، وبأن على الحركة أن توقفها في المستقبل.

وعلى أي حال، يبدو أن إسرائيل تريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لأطول مدّة ممكنة، كونها ترى أن الانسحاب شبه الكامل من القطاع من دون تحقيق ترتيب سياسي وأمني يضمن مصالحها، سيطيح أحد أهمّ أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو إنهاء سيطرة «حماس» على القطاع.

تسعى إسرائيل إلى الإبقاء على قواتها في القطاع لأطول مدة ممكنة، لمنع «حماس» من استعادة قوّتها أو التأثير على الحلول المستقبلية

ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد تل أبيب على مروحة من الأدوات، أبرزها:

– التركيز على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، بما يفيدها سحب ورقة الأسرى من يد «حماس»، مقابل تقديم مساعدات إنسانية إضافية، من دون الحاجة إلى الالتزام بالانسحاب العسكري شبه الكامل، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بالنسبة إلى المرحلة الثانية.

– الإبقاء على القوات الإسرائيلية في القطاع لأطول مدة ممكنة، وذلك لمنع «حماس» من استعادة قوّتها أو إحداث تأثير على «الحلول» المستقبلية، من مثل ما تعرضت له الخطّة الإسرائيلية الابتدائية في الأشهر الأولى من الحرب، والتي هدفت إلى دفع العشائر إلى حكم القطاع كبديل من الحركة.

– تشجيع دول من مثل مصر وقطر والسعودية والإمارات على تقديم حلول بديلة للسيطرة على القطاع، من مثل تشكيل حكومة تكنوقراط، أو إدارة مدنية غير مسيّسة، تكون قادرة على إدارة الشأن المدني في غزة. وفي هذا الإطار، تبرز خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيل الفلسطينيين من القطاع، والتي ترى فيها تل أبيب فرصةً للضغط على الدول العربية لتقديم بدائل تضمن مصالحها، وفي مقدّمتها إنهاء سيطرة «حماس» على القطاع. وقد تكون هذه هي الفرصة الأبرز في الخطّة، التي يكاد الإسرائيليون يجمعون على أنها غير قابلة للتطبيق، وإنْ رحّبوا بها وأملوا في تنفيذها.

وفي خضم ذلك، يصل إلى المنطقة، غداً، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في زيارة تستغرق أربعة أيام تشمل إسرائيل وقطر ومصر والإمارات والسعودية. وكان ويتكوف قد أكد، في تصريحاته الأخيرة، أنه يريد دفع مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، مع تمديد المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم موقف إسرائيل بعدم السماح لـ«حماس» بالمشاركة في أيّ حكومة مستقبلية في غزة.

في المحصّلة، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار، سواء ما خصّ مرحلته الأولى أو الثانية، محطّ تجاذبات ولا يقين، ولا سيما أن أطراف الصراع يقرّرون وينفّذون خطواتهم بناءً على المعطيات اليومية وردود الفعل الآنية، من دون اتباع خطط واضحة ومحدّدة. لكن المؤكد إلى الآن، هو أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بأداة ضغط مهمّة، تتمثّل في التهديد بإمكانية العودة إلى القتال، وإنْ كان المتوقّع ابتداءً أن تكون العودة إليه بشكل محدود، وتحديداً إذا فشلت الحلول أو تعثّرت أو تجمّدت. ويأتي ذلك في إطار مساعيها إلى دفع الأمور نحو تحقيق تسوية تحقّق مصالحها، رغم أن مثل هذه الخطوات التصعيدية قد تحمل في طيّاتها مخاطر، وتؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة، أو ربّما إلى غير ما كانت تسعى تل أبيب إليه ابتداءً.

إسرائيل تهدّد بالعودة إلى الحرب

أعلنت حركة «حماس»، أمس، أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى. وفي المقابل، تواصل إسرائيل طرح شروطها للانتقال إلى المرحلة الثانية، متذرّعة بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب ما وصفته بـ«مراسم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية».

إلا أن المطالب الإسرائيلية تتجاوز ذلك، إذ نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل لن تناقش إنهاء الحرب على غزة «إلا إذا تمّت تلبية مطالبها بنزع سلاح حماس، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج». وفي السياق نفسه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أربعة شروط لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن هذه الشروط تتمثّل في «الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنياً».

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فذهب أبعد من ذلك، مؤكّداً أن جيش العدو يستعدّ لاحتلال قطاع غزة بقيادة رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، الذي سيتولّى مهامه في الأسبوع الأول من آذار/مارس، مشيراً إلى أن ذلك سيتم «بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب». وخلال كلمته في اجتماع لحزبه؛ «الصهيونية الدينية» في «الكنيست»، قال سموتريتش إن مقاتلي حماس «يعلمون جيداً أن وقتهم على الأرض محدود حتى تعود إسرائيل لتقاتل بكل قوتها وسرعتها وقدرتها الفتّاكة»، مضيفاً: «عندما نقرّر أن الوقت قد حان لاستئناف الحرب، ستفاجؤون بقوة وحِدّة وفتك عملية احتلال غزة»، متوعّداً الحركة بـ«انتقام مؤلم لن يترك لها بقايا أو لاجئاً».

تطالب الدولة بـ60 مليون دولار استناداً إلى قرار مخالف للقانون: GDS تريد المزيد من المال العام

رغم أن شركة «غلوبال كوم داتا سيرفيس «GDS» (عضو في مجموعة هولكوم التي تضم أيضاً IDM) حصلت من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح على قرار مخالف للقانون يتيح لها تمديد شبكة «فايبر أوبتيك» باستعمال البنية التحتية لوزارة الاتصالات، ما أتاح لها الإثراء على حساب المال العام، أطلقت العنان لنفسها وقرّرت التمادي إلى حدود مقاضاة الدولة، مطالبة إياها بأرباح فائتة بقيمة 60 مليون دولار.

تزعم الشركة أن «أوجيرو» لم تفتح لها الأبواب للتوسّع في تمديد الشبكة بحسب المرسوم. معركة GDS وأوجيرو، تتجاوز الحدود القانونية والتجارية، إذ إنها تسلط الضوء على عيوب هيكلية في قطاع الاتصالات متزامنة مع إخفاقات حكومية في حماية المصلحة العامة.

في منتصف 2023 قدّمت شركتا «GDS وIDM» المملوكتان من مجموعة «هولكوم» التي يرأس مجلس إدارتها أنطوان فاضل، مراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة، تدّعيان فيها بأنه يحقّ لهما المطالبة بتعويض من الدولة، قيمته 60 مليون دولار، بسبب أضرار ناتجة من تأخّر تفعيل كوابل الإنترنت الخاصّة بها في سنترالات هيئة أوجيرو. وتزعم الشركتان أنهما واجهتا عقبات مع وزارة الاتصالات ممثلةً بهيئة أوجيرو أدّت إلى خسائر مادية تستحق التعويض عنها.

استندت الشركتان (هما بالفعل شركة واحدة ضمن مجموعة هولكوم) إلى القرار 365/1 الصادر عن وزير الاتصالات السابق جمال الجراح والذي استعمله الجراح لإصدار قرار يتيح للشركة استعمال البنية التحتية الخاصة بوزارة الاتصالات لتمديد شبكة فايبر أوبتيك وتقديم خدمة الإنترنت للمشتركين في مناطق اتُّفق عليها.

تعهّدت GDS في محضر اجتماع بينها وبين أوجيرو بتنفيذ 302 كابل إنترنت في 24 مركزاً هاتفياً

وطلبت الشركة من القاضي نيكولا إيل تابت، تعيين خبير لإثبات هذه المزاعم، فوافق على تعيين لجنة خبراء للكشف على ما يتعلق بشركة GDS وأوجيرو، وحدّد إطار المهمة بالاطّلاع على الأوراق والمراسيم والقرارات والتراخيص وكل المستندات التقنية والكشف على الكوابل والإنشاءات المرخّصة والمنفّذة من قبل الشركة، والتثبّت من جهوزيتها لتقديم الخدمة وقدرتها الاستيعابية وتقدير أعداد وأحجام الاشتراكات العالقة وغير المفعّلة وتقدير قيمة الاستثمارات التي أنفقتها وقيمة الخسائر.

بدا كأنّ قرار القاضي وتقرير لجنة الخبراء لم يأتيا ليناقشا أصل المسألة، بل لحسمها في اتجاه منح الشركة التعويض، إذ ركّز التقرير على الجانب التقني مهملاً الجانب القانوني والإداري، أي الوعاء الذي أتى فيه المرسوم الذي منح الشركة ما يسمّى «حقوقاً».

وهذا ما دفع «أوجيرو» إلى الردّ بجملة وقائع قانونية متسلسلة تثبت أنها هي المتضرّرة لا الشركة التي أثريت على حساب المال العام. ردّ أوجيرو أشار إلى أن مرسوم الجراح «وضع مسماراً في نعش المرفق العام»، إذ إن صدوره شكّل «ضرراً فعلياً للمال العام» وكان بمثابة «فرصة لتفويت إيرادات لصالح الخزينة».

فوفقاً للمرسوم 365/1 منح الجراح، شركة «GDS» «حقّ بيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر الألياف البصرية، وستكون المالكة والمشغّلة لشبكة الاتصالات الثابتة، والقادرة على تقديم خدمات الاإترنت على الأراضي اللبنانية بتعرفة منافسة للتعرفة المعتمدة من قبل القطاع العام، ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة».

في الواقع، تشير أوجيرو إلى أن حقّ إنشاء شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية محصور بموجب المادة 189 من المرسوم الاشتراعي 126، بوزارة البريد والبرق والهاتف، فضلاً عن أن إقامة المحطات اللاسلكية الخصوصية تخضع بموجب المادة 235 من المرسوم الاشتراعي، لمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وتضيف المادة 237 من المرسوم الاشتراعي، بأنه «لا يرخّص بإنشاء وباستثمار محطات خصوصية للمراسلات اللاسلكية إذا كان بوسع دوائر المواصلات اللاسلكية في الدولة تأمين الغاية المقصودة من إقامتها».

أيضاً وردت هذه الحصرية في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 127… بهذا المعنى، فإن المذكّرة الموقّعة بين وزارة الاتصالات أيام عبد المنعم يوسف، وشركات نقل المعلومات، هي إطار «استُعمل من أجل ضرب فكرة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، إذ قد شرّعت دخول القطاع الخاص إلى البنية التحتية لوزارة الاتصالات ومراكزها الهاتفية لأسباب تبدو في الظاهر تأمين الخدمة العامة بينما هي في المضمون تؤمّن مصالح شخصية سياسية لهذه الشركات (من بينها GDS) التي تتوخّى الربح.

سلسلة من المخالفات التي بنيت على هذه المذكّرة أدّت في النهاية إلى إصدار وزير الاتصالات جمال الجراح القرار 365/1 الذي يمنح شركة GDS حق بيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف البصرية. ويعدّد ردّ أوجيرو، سلسلة المخالفات التي نتجت من صدور القرار، سواء ما يتّصل منها بالمرسوم الاشتراعي 126 والمرسوم الاشتراعي 127 والقرار 144، إذ إن القرار كان يفترض أن يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير. فضلاً عن أن القانون 431 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات، أوجب منح تراخيص بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بعد إجراء مزايدة عالمية.

وبحسب المرسوم 6288 في مادته الـ11، فإنه قبل البدء بإنشاء واستثمار الشبكة يفترض بالمرخّص له أن يقدّم إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الاتصالات كل المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة التي سوف تنشئها وأن تجيب على أسئلة المختصين في المديرية كلما قضت الحاجة. وقد نصّ عدد من قرارات وزير الاتصالات على أن تقدّم الشركة طلبات المرور والترابط إلى الوحدات المختصة بالوزارة لدراستها تمهيداً للموافقة المسبقة عليها من قبل الوزير بعد استطلاع رأي الوحدات المختصة في الوزارة على أن يتم التنفيذ تحت الإشراف الدائم من قبل المراجع المختصة في الوزارة ووفقاً للشروط الفنية المحدّدة من قبلها.

وكان ديوان المحاسبة قد أوصى في أحد تقاريره السنوية بألّا تُعطى «أي شركة حق إنشاء شبكة رديفة خاصة بها على الأملاك العامة (تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية) إلى جانب الشبكة الخاصة بوزارة الاتصالات لتأمين نفس الخدمات التي تؤمّنها الوزارة، ما يخلق بالتالي منافسة غير مشروعة لصالح القطاع الخاص على حساب القطاع العام».

رغم ذلك كلّه، تعهّدت «GDS» في محضر اجتماع بينها وبين أوجيرو، بتنفيذ 302 كابل إنترنت في 24 مركزاً هاتفياً منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.

ولكنّها ركّبت 7 كوابل منها فقط، وبقي 295 كابلاً على لائحة الانتظار. ولفتت أوجيرو إلى أن «GDS» لم تقدّم أي طلب معلومات أو كشوفات لتركيب هذه الكابلات.

وهي لم تلتزم بمبدأ «الموازاة»، أي إنها مدّت الشبكات الخاصة بها وأهملت شبكات أوجيرو التي تعهّدت بتنفيذها. مثلاً، في مركز المتن الأوسط الهاتفي، كان من المفترض أن تنفّذ «GDS» تركيب 11 كابلاً، 7 لها و4 لأوجيرو. فقامت بتركيب كابلاتها من دون تنفيذ أي كابل لوزارة الاتصالات، ما أمّن خدمة الإنترنت لـ4965 مشتركاً لدى الشركة، وحجبها عن مشتركي أوجيرو. لذا، «لا يمكن للشركة احتساب أو ادّعاء خسارة إيرادات»، تقول أوجيرو في ردّها على طلبات «GDS» بالحصول على تعويضات.

فمجرد ادّعاء وقوع الخسارة هو باطل، لأنّ الشركة لم تقم لا بإجراء الكشوفات لتمديد كابلات الإنترنت، ولا أعدّت مخططات تنفيذية وقدّمتها لوزارة الاتصالات للحصول على الموافقات اللازمة.

وفي المقابل، لفتت أوجيرو إلى وجود رسوم مستحقّة لها في ذمة الشركة، إذ قامت الهيئة بتنفيذ تركيب كوابل خاصة بالشركة على حسابها، وأصدرت للغاية سندات تحصيل بمبالغ لم تدفع حتى اللحظة، وبلغت قيمتها 208 آلاف دولار، من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. كما لم تدفع «GDS» المبالغ المتوجّبة عليها جرّاء استغلالها للبنية التحتية لوزارة الاتصالات.

من جهتها، فنّدت المديرية التجارية في أوجيرو ادّعاءات «GDS» وقوعها في خسائر مالية، ووصفت كلام الشركة بـ«غير المعقول»، ورفضت معظم أجزاء تقرير الخبراء المعيّنين من قبل مجلس شورى الدولة، إذ لفتت إلى «عدم مصداقية التقرير، وانحيازه في جميع المراحل، وتبنيه سردية الشركة».

وأعاد أسباب الخروج بهذه النتيجة إلى «عدم التعمق في المشاكل والأسباب الفعلية لعدم وضع الكوابل في الخدمة». على سبيل المثال، ادّعت «GDS» أنّ عدداً كبيراً من زبائنها غادرها خلال فترة «العمل من المنزل أثناء جائحة كورونا»، ولجأ الخارجون إلى مقدّمي خدمات الإنترنت غير الشرعي في الأحياء.

فردّت أوجيرو بالتأكيد على أنّ مقدّمي الإنترنت غير الشرعي يحصلون على خطوطهم من الشركات المدّعية، وهذا النوع من الخدمات منتشر على كلّ الأراضي اللبنانية، لا في مناطق عمل الشركة المدّعية فقط. وأكّدت المديرية تعامل أوجيرو مع 5 تراخيص مشابهة لترخيص «GDS»، وهذا الأمر يتطلب من الهيئة تجميد جزء من مواردها البشرية للتعامل مع هذه الشركات فقط، وهو ما يؤثّر سلباً على خدمات أوجيرو الأخرى.

تاريخ العلاقة بين أوجيرو وشركات الإنترنت

تنقسم العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو من جهة، وبين شركات توزيع الإنترنت من جهة ثانية، إلى 3 مراحل زمنية؛ الأولى، ويمكن تسميتها بـ«مرحلة مذكّراتِ التفاهمِ» التي تمتدّ من عام 2000، حتى عام 2006 حين جرى توقيع مذكّرات التفاهم بين الطرفين في إطار ما روّج له «تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات الإنترنت»، علماً أن الشركات كان هي المستفيد الأساسي من هذه المذكّرات.

لكن هذه المذكّرات لم تُترجم إلى نصوص قانونية ملزمة، ما فتح الباب للتأويلات المُختلفة للنصوص القانونية، واستغلال الثغرات.

أما المرحلة الثانية، فهي «مرحلة القرارات الوزارية المُتنازع عليها» التي تمتدّ من عام 2006 إلى عام 2018 حين صدرت قرارات وزارية منحت الشركات الخاصة، وعلى رأسها «GDS»، حقّ استخدام بنية أوجيرو التحتية.

وتعتبر الهيئة أنّ «هذه القرارات مخالفة للقوانين التي تنصّ على حصرية الدولةِ في هذا القطاع» وأنّ شركات الإنترنت لم تحترم الإجراءات المطلوبة. وتصف أوجيرو المرحلة الثالثة بـ«مرحلة التمديدات غير القانونية» التي تمتدّ من عام 2018 حتى الآن.

وخلالها تبيّن أنّ «عدداً من شركات الإنترنت، ومنها «GDS»، مدّدت شبكاتها بشكل مخالف للقوانين ومن دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن دون الالتزام بعدد من مبادئ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، منها مبدأ الموازاة مع شبكات أوجيرو، ما أدّى إلى إثراء الشركات على حساب المال العام.

50550
هو عدد المشتركين الذين أدخلتهم GDS على شبكة الإنترنت الخاصة بأوجيرو بسبب تقاعسها عن تمديد الكابلات في السنترالات التي تعهّدت بالعمل فيها

12824
هو عدد اشتراكات الإنترنت من فئة «فايبر أوبتك» التي كان يمكن زيادتها في 24 سنترالاً تابعاً لأوجيرو في مختلف المناطق اللبنانية لولا المنافسة غير المشروعة التي تعرّضت لها

عودة الدبابات إلى جنين: العدو يمهّد لاحتلال الضفة

رام الله | في مشهد غاب عن شوارع الضفة الغربية لأكثر من 20 عاماً، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بدبابات “ميركافا” إلى مدينة جنين. وإذا كانت إسرائيل تضع ما تقدّم في إطار توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة، فإن خطوتها تحمل الكثير من الرسائل السياسية، والتي تخدم الهدف الرئيسي لعملية “السور الحديدي”: ضمّ الضفة. وكان وزير أمن العدو، يسرائيل كاتس، أعلن توسيع العمليات بالتوازي مع الدفع بـ”الميركافا”، فيما باشر جيش الاحتلال، أمس، عملياته في بلدة قباطية، حيث جرّف الشوارع والبنى التحتية، وشرع في تعزيز قواته بوحدات مدرّعة وعناصر إضافيين.

ومع تعمُّق العدوان شمالي الضفة، تبرز الأهداف السياسية التي تدفع به، ولعلّ أهمّها تهجير سكان المخيّمات، والقضاء على هذه الأخيرة وشطب كينونتها الجغرافية والديموغرافية والسياسية، وفق ما اتّضح خصوصاً من تصريحات كاتس نفسه الذي تفاخر بتهجير 40 ألف فلسطيني من مخيّمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين. ويعني القضاء على المخيّمات، بالنسبة إلى إسرائيل، القضاء على حقّ العودة، وتعطيل عمل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” داخل هذه المخيّمات، فضلاً عن أن بقاء قوات الاحتلال حتى نهاية العام الجاري، وفق ما يخطّط له كاتس، يهدف إلى منع السكان من العودة إلى المخيمات عبر جعْلها غير صالحة للحياة، وإعلان احتلال تلك المناطق بشكل كامل، وهو الأمر الذي يقوّض السلطة الفلسطينية الضعيفة أصلاً، والتي يَظهر أنها لم تَعُد قادرة على فعل شيء.

على أن إعلان كاتس احتلال مخيّمات الضفة، وما كشفته بعض المصادر العبرية عن إقامة معسكرات أو نقاط عسكرية دائمة فيها، لن يقتصر على مخيمات شمال الضفة، في ظلّ تأكيد وزير أمن العدو أن العملية ستتواصل لتشمل مخيمات ومراكز فلسطينية أخرى، ضمن استراتيجية تهدف إلى تفكيك فصائل المقاومة وتدمير بنيتها العسكرية. ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال عدوانها المستمرّ إلى خلق واقع جديد من دون مخيّمات، خصوصاً أن كاتس أكّد أن “لا عودة إلى الوضع السابق”، وأن العمليات العسكرية ستستمرّ حتى “القضاء التامّ على الإرهاب”، في إشارة إلى استمرار سياسة التهجير وتكريس الوجود العسكري الإسرائيلي في شمال الضفة.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه جيش الاحتلال توسيع عمليته العسكرية في البلدات والقرى في جنين، بصورة مشابهة لِما جرى في المخيم، حيث انطلقت أعمال تجريف وتدمير في عدة قرى منها قباطية واليامون، توازياً مع بدء قوات من لواء “ناحال” ووحدة “دوفدوفان” وفصيلة دبابات العمل على الأرض. وعمدت هذه الأخيرة إلى تدمير منطقة مثلث الشهداء والشارع الرئيسي بين جنين ونابلس، إضافة إلى هدم المقاهي في المنطقة وجدار مقبرة الشهداء العراقيين. وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، أمس، إن العدوان الإسرائيلي دخل يومه الـ35 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينياً أحدهم برصاص أجهزة السلطة، وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتهجير آلاف المواطنين قسراً، في حين يعمل الاحتلال على تغيير معالم مخيم جنين وإسقاط صفة المخيم عنه، بتدمير ممنهج طاول أكثر من 483 منزلاً فيه بشكل كلّي أو جزئي. وأضافت اللجنة أن العدوان على جنين ليس لهدف أمني فقط، بل هو جزء من حرب الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته، في مسعى إلى تهجيره من أرضه.

بدأ جيش الاحتلال توسيع عمليته العسكرية في البلدات والقرى في جنين، بصورة مشابهة لِما جرى في المخيم

والتصعيد العسكري في شمال الضفة، والذي جاء بضغط وطلب من القيادة السياسية الإسرائيلية على الجيش، يندرج في إطار مشروع الضم، والذي لا تكترث معه الحكومة الحالية لتحذيرات المؤسسة الأمنية في شأن تداعيات ما قد يحدث في الضفة، ولا تقيم وزناً لِما قد يصيب السلطة الفلسطينية من تداعيات قد تؤثّر على مكانتها وقوتها وحتى وجودها، فضلاً عن كونها تدير ظهرها للمجتمع الدولي في الوقت الذي تحصل فيه على الضوء الأخضر الأميركي. وبالتالي، فإن الحكومة تجد نفسها أمام فرصة ذهبية نادراً ما تتكرّر لتصفية القضية الفلسطينية، بما فيها قضية اللاجئين و”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” والمخيمات، من أجل “ضم الضفة الغربية ومواصلة التطهير العرقي” وإقامة احتلال طويل الأمد.

ويشكّل تغيير الوضع القائم في الضفة، وإعلان احتلالها، جوهر التصريحات الإسرائيلية، والتي لا تتعامل معها السلطة الفلسطينية حتى الآن على محمل الجدّ. لكن ذلك قد يسبّب انفجاراً شاملاً، وهو ما حذّر منه المحلّل العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، حين قال إن العملية العسكرية ضدّ الفلسطينيين في الضفة قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة، وتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف المقاومة. ووفقاً لبن يشاي، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن “سياسة التهجير والعقاب الجماعي لسكان مخيمات اللاجئين قد ترتدّ على إسرائيل بضرر كبير وتكبّدها ثمناً باهظاً محلياً ودولياً”، معتبراً أن إعلان كاتس عدم السماح لـ40 ألفاً من سكان مخيمات اللاجئين في جنين ونور شمس بالعودة إلى بيوتهم لمدّة سنة “قد يدفع الكثير من الشباب إلى التجنيد في صفوف الإرهاب”. وأضاف أن “سياسة نتنياهو وكاتس هي محاولة لإرضاء المستوطنين، ولتنفيذ خطّة الإخضاع التي وضعها سموتريتش”، لكنها قد “تضرّ بشرعية إسرائيل عالمياً، وتمنع دخول العمّال وتضعف السلطة الفلسطينية في 3 مستويات اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وفي شرعيتها أمام الفلسطينيين”.

من جهتها، خصّصت صحيفة “هآرتس” افتتاحيتها للتصعيد في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يُعدّ “نوعاً من التعويض لليمين المتطرّف عن حزنه وخيبة أمله” في شأن اتفاق غزة. وأضافت: “كما هي العادة، بدلاً من حلّ المشكلة الجذرية للصراع، أثبتت إسرائيل مرّة أخرى أنها لا تفهم إلّا القوّة ولا تستطيع إلّا التفكير القصير المدى”. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي الذي يهدم المنازل في مخيمات اللاجئين لتوسيع الطرق “قرّر أن يجعل الوضع أكثر صعوبة”. وأضافت: “بعد 23 عاماً من عملية السور الواقي في الضفة، لا تزال إسرائيل في الوضع المزري نفسه، في ظلّ غياب الحلّ السياسي”. وسألت: “ما الذي قد يؤدي إليه المزيد من العنف والعقاب الجماعي وإساءة معاملة المدنيين والعمل العسكري سوى حلقة مفرغة من العنف وسفك الدماء والإدانات العالمية لإسرائيل؟”.

اللواء:

جلسات «الثقة المضمونة» تنطلق اليوم.. وجنوح نيابي لاجترار الكلام!

سلام إلى السعودية منتصف رمضان مشدداً على الضغوط لاستكمال الإنسحاب الإسرائيلي

تتجه البلاد بدءاً من اليوم الى مرحلة سياسية جديدة، مع بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة لحكومة الإصلاح والانقاذ بما يسمح بتشكيل مظلة واسعة، تؤدي الى وضع مندرجات البيان، التي ستنال على اساسه الثقة موضع التنفيذ مع بدء جلسات العمل، بدءاً من الاسبوع المقبل.

وحسب ما توافر من معطيات، فإن عدد طالبي الكلام يتراوح ما بين 65 نائباً و75 نائباً، الأمر الذي يشكل عبئاً على المناقشة والجلسات، لذا نقل عن الرئيس نبيه بري أنه يسعى لضغط الكلمات او الحد من العدد المرتفع، مع العلم ان الوقت المخصص وفقاً للنظام المجلسي «نصف ساعة للكلمة الارتجالية وربع ساعة للمكتوبة»، مع الاشارة الى ان خطاب الثقة يتألف من 9 صفحات فولسكاب.

وذكرت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك جملة ملفات تشكل محور بحث بين الفرقاء المحليين وأولها استحقاق الانتخابات البلدية حيث يفترض ان تنطلق الاجتماعات بشأنه لا سيما لجهة ترتيب التحالفات وقالت هذه الأوساط أن هناك سلة التعيينات في المواقع الشاغرة إنما ليس بالضرورة أن تمر دفعة واحدة بل في جلسات متتالية وينطبق الأمر على التشكيلات الديبلوماسية.

وقالت إن القضايا الواردة في خطاب القسم لا سيما في الشق الدستوري والقانوني متروكة اللهيئة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية التي زودت بتوجيهات الرئيس عون للمبادرة بوضع اقتراحات لتنفيذ مضمون هذا الخطاب.

اما الاجتماعات التخصصية التي قد يعقدها رئيس الجمهورية فهي مناطة به سواء لجهة مضمونها أو موعدها او المشاركين فيها.

جلسة الثقة
إذاً، يبدأ المجلس النيابي اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة للتصويت على منح الثقة، في جلسة حددلها الرئيس نبيه بري يومين لكنها قد تمتد اكثرنظراً لكثرة طالبي الكلام من النواب في الكتل ومن المستقلين و»التغييريين» وقد يصل الى 70، ما لم يتدخل بري لحصرها بنائب او اثنين من كل كتلة لتنتهي الجلسة بأقصروقت ممكن، وتجنباً للخوض في نقاشات بلا طائل وقد تثير إشكالات بين النواب اذا تطرق بعضهم لموضوع الحرب وسلاح حزب الله وسواها من مواضيع خلافية حول الملفات الاخرى .

وحسب تقدير بعض النواب ستحظى الحكومة بثقة نحو تسعين نائبا وقد يرتفع العدد اكثر..وستمنحها كتل: امل وحزب الله و الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد، وعدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين والسنّة ونواب حزب الطاشناق والتكتل الوطني المستقل. فيما افادت معلومات ان النائبين الدكتورعماد الحوت ونبيل بدر يتجهان الى عدم منح الثقة. وقد يمتنع عدد من النواب عن التصويت.

اما تكتل التوافق الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»: انه يتجه لمنح الثقة لأن النائب فيصل كرامي تلقى تأكيدات وعود قاطعة من الرئيس سلام انه سينفذ المشاريع المهمة لطرابلس والشمال ولا سيما تطوير معرض طرابلس الدولي والمرفأ وتشغيل مطار القليعات، وهذا ما يهم نواب طرابلس والشمال. لكن معلومات اخرى افادت ان التكتل سيعقد اجتماعا صباح يوم الجلسة لتقرير الموقف النهائي وسيعقد الاجتماع بغياب النائب كرامي بداعي المرض للخروج بموقف موحد.

وكان لافتا للإنتباه امس، بعد قطيعة وخلاف حول تشكيل الحكومة وعدم توزير اي شخص من عكار، استقبال رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من «تكتل الاعتدال الوطني» ضم النواب: سجيع عطيه، احمد الخير، احمد رستم ووليد البعريني الذي قال بعد اللقاء:من الطبيعي ان نلتقي الرئيس سلام لعرض موضوع البيان الوزاري وأجرينا دراسة معمقة حوله، حرصا منا على نجاح الحكومة و استمرار العمل المؤسساتي و ان نكون يدا واحدة لانجاح العهد والحكومة.

اضاف: ومن دون شك فان ملف مطار القليعات كان من ابرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتبع ، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع ، المتعلقة بالمياه والكهرباء خصوصاً وان هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة ، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال اقامة المشاريع الانمائية فيها.

اضاف: هدفنا ليس التوزير وسنكون الى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي ، وبمجرد ادراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر اشارة مهمة لأبناء المنطقة ، وقد ترك هذا الامر ارتياحا لدى المجتمع العكاري، وكلنا امل بتطبيق مشروع المطار بشكل عملي، لان من شأنه تامين ألفي وظيفة ، وسيكون له انعكاس إيجابي على كل لبنان وعلى سوريا ايضاً ، ونعتبره حالة إنقاذية للبلد، فالنوايا ايجابيه وقد خرجنا باجواء تفاؤلية.

وقال النائب سجيع عطية لـ «اللواء»: ان التكتل سيمنح الثقة للحكومةعطفاً على الوعود الانمائية وخاصة مطار القليعات والجامعه اللبنانية والاتوستراد، وإعداد صندوق للاستثمار بالشمال، وستكون الثقة مشروطة بتنفيذ هذه المشاريع واعطاء فرصة للعهد وللحكومة بالنجاح في مهامها وفي تحقيق اكبر قدر ممكن من الإصلاحات المالية والإدارية المنوي تحقيقها.

وبعد الثقة، رجحت مصادر المعلومات ان يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل.. في السراي الحكومي، فيما يستعد رئيس الجمهورية لبدء جولاته العربية والدولية، بدءاً من الاحد بزيارة المملكة العربية السعودية، ومنها ينتقل الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الطارئة المخصصة لمناقشة الوضع في غزة في ضؤ خطة ترامب لتهجير اهلها.

ومن المرجح ان يزور رئيس الحكومة نواف سلام المملكة العربية السعودية منتصف رمضان.

واكد الرئيس سلام ان «الدولة تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب»، مضيفاً: إن الحكومة التزمت ببيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الأخير».

وفي الاطار، تحدثت المنسقة الخاصة وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عن مآل القرار 1701 على مدى 18 سنة، وقالت: «يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه».

تشييع صفي الدين

تقاطرت منذ الصباح الوفود السياسية والاهلية والشعبية الى بلدة ديرقانون النهر قرب صور،للمشاركة في تشييع الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين حيث شهدت الطرقات المؤدية الى البلدة زحمة سير خانقة.

وظهرا شق موكب جثمان الشهيد صفي الدين طريقه قاطعاً شوارع بلدة العباسية باتجاه منطقة المثلث وصولاً حتى مسقط رأسه بلدة ديرقانون النهر، وسط حشود سيارة رافعة اعلام «حزب الله «واعلام المقاومة اطلاق المفرقعات النارية. وازدانت شوارع البلدة بالأعلام اللبنانية ورايات «الحزب» وحركة «أمل»، ونصبت أقواس النصر التي تحمل صور الشهداء، بخاصة الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين .

ووصل الجثمان في مأتم مهيب وبتنظيم عالي المستوى وسط حشود الاف المواطنين من مختلف مناطق الجنوب ووفود من الاحزاب والهيئات الاهلية اللبنانية والقوى الفلسطينية، إلى باحة حسينية البلدة على متن عربة داخل صندوق شفاف كبير لإلقاء نظرة الوداع الاخير عليه. ودخل النعش إلى حسينية البلدة محمولاً على الأكتاف وسط حشود المشيّعين الذين تجمعواحول النعش.

وقرابة الثالثة بعد الظهر، بدأت مراسم التشييع والصلاة على الجثمان، تتقدّمها الفرق الكشفية وحملة الرايات، باتجاه باحة المراسم على امتداد سبعمئة متر. وتولى التشييع عدد من علماء الدين قاموا بحمل النعش على الأكتاف إلى باحة المراسم، حيث جرى استعراض عسكري واداء القسم على متابعة العهد وتم وضع اكاليل من الزهر على النعش، وتم عرض تقرير في باحة التكريم الرسمية للشهيد يحكي بعضاً من سيرته الذاتية.
وسار حملة النعش على وقع موسيقى التكريم، قبل ان يوارى الشهيد الثرى في تراب بلدته كما اوصى. واستمرت المراسم حتى ما بعد الغروب.

يذكر أن الشهيد كان ضمن مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، يوم الأحد، وبعد انتهاء الصلاة تم تفرقة الجثمانين، ودفن الشهيد نصر الله على طريق المطار، ونقل الشهيد صفي الدين من بيروت ليدفن في بلدته.

البناء:

تقارب ترامب بوتين يخيّم على أوروبا… وقرارات أمميّة لملامح الحل الأوكرانيّ

خطة نتنياهو لسورية تخيّم على المنطقة… واتفاق غزة يترنّح ودعوات للتمديد

تشييع حاشد للسيد صفي الدين… وجلسة الثقة النيابيّة للحكومة تبدأ اليوم سياسيّة

كتب المحرّر السياسيّ

نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع أوروبا وأوكرانيا أمام الأمر الواقع بانفتاحه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصياغة قواعد أولية للاتفاق حول أوكرانيا، حيث شكل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب وكلامه أمامه تعبيراً عن محدودية القدرة الأوروبية في التصرّف بصورة مستقلة عن أميركا رغم الكلام العالي السقوف الذي صدر عن القادة الأوروبيين، وجاءت القرارات الأمميّة تعبيراً عن التركيز على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت، وتغييب الشروط التي رافقت دائماً دعوات مماثلة كالحديث عن إدانة روسيا والتمسك بانسحابها من كل الأراضي الأوكرانية، وبينما قالت موسكو إنها لا تعلق على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف الذي يريده ترامب لاسترداد الأموال التي قدمها لأوكرانيا، قال ترامب إنه لا يعتقد أن بوتين يعارض دوراً أوروبياً في الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

في المنطقة، خطفت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن سورية وخطته لإقامة منطقة أمنية تمتدّ على مساحة محافظات جنوب دمشق، القنيطرة السويداء ودرعا، ووضع خاص بينها للسويداء والطائفة الدرزية، التي بدأ استقدام عمال منها إلى منطقة الجولان المحتل، وشكلت خطة نتنياهو التي أذاعها من منصة تخريج ضباط جدد تعبيراً عن صفعة وتحدّ لحكومة دمشق الجديدة التي كانت تنتظر مساعدة أميركيّة في ردّ الإسرائيليين عن التمادي في إحراج الحكومة الجديدة في دمشق، لكنها تحدّ أكبر لكل من تركيا وقطر كداعمين إقليميين لحكومة هيئة تحرير الشام، في ظل إشارات أميركية إلى أن اتفاق سلام سوري إسرائيلي يعترف لـ”إسرائيل” بضمّ الجولان ومصالح أمنية أخرى قد يكون عامل تسهيل لرفع العقوبات، التي بدون رفعها تفقد الكثير من التسهيلات الأوروبية المصرفية جدواها، وصارت حكومة الشام الجديدة ومن خلفها تركيا وقطر أمام مأزق قبول الشروط الإسرائيلية والوقوع في حال انكشاف شعبي بتهمة الاستسلام لـ”إسرائيل”، ما يمنح الشرعية لقيام مقاومة سورية وطنية بوجه الاحتلال ويُعيد تقديم النظام السابق في موقع وطني تفتقده الحكومة الجديدة إذا قبلت شروط الاحتلال طلباً لرفع العقوبات، أو ارتضاء بقاء الوضع الذي كان قائماً في ظل النظام السابق بسبب العقوبات وربما بما هو أصعب معيشياً، وأضعف في القدرة على تقديم صورة سيادية لحكومة لا تستطيع منع الاحتلال من الوصول إلى أطراف دمشق، بينما تركيا الدولة الإسلامية القوية صارت جاراً لفلسطين المحتلة ولا تفعل شيئاً.

في لبنان، شيّع جنوباً في بلدة دير قانون النهر الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين، ويستقبل حزب الله اليوم المعزّين بالأمينين العامين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، بينما تمثل الحكومة اليوم وغداً أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث يتوقع أن تطغى على كلمات اليوم الأول المواقف السياسية من الوضع العام وخصوصاً كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي والقرار 1701 والمقاومة، في ضوء كل ما شهده لبنان خلال الحرب وبعدها وصولاً إلى يوم تشييع السيد نصرالله.

وطغى تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين الذي تم تشييعه أمس، في بلدته دير قانون النهر، على المشهد السياسي العام، لما حمل من رسائل وأبعاد سياسية متعددة، لا سيما الحشد المليوني الذي طافت به المدينة الرياضية وفي الأحياء المحيطة بها وصولاً إلى الضاحية الجنوبية وطريق المطار.

وقدّر مركز “الدولية للمعلومات” أعداد المشاركين في تشييع السيد نصرالله بين 700 و900 ألف دون إحصاء التجمّعات داخل المباني والطرق الفرعية. فيما أكدت مصادر المنظمين لـ”البناء” أن الأعداد فاقت المليون ونصف المليون إذا ما أضفنا الحشود التي كانت الموجودة في محيط المدينة الرياضية والتي كانت تنتظر في شوارع الضاحية الجنوبية وعلى طول الطريق المؤدي إلى طريق المطار، حيث دفن جثمان السيد نصرالله.

وأشارت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “الحضور الجماهيري الضخم يؤكد أن حزب الله وحركة أمل يملكان الأغلبية الساحقة على الساحة الشيعية والحضور الوطني العام، وبالتالي هو استفتاء شعبي على المقاومة وتجديد البيعة لنهج السيد حسن نصرالله، ما يسقط كل النظريات والرهانات والتي سوّقت لتراجع حزب الله سياسياً وشعبياً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة”، وشدّدت على أن “كل محاولات تأليب بيئة المقاومة على حزب الله باءت بالفشل وعلى المراهنين على هذا الأمر مراجعة حساباتهم”.

وأوضحت المصادر أن “التشييع المليوني سيؤسس لمرحلة جديدة تكرّس شعبية حزب الله وحركة أمل وتثبت معادلة قوة حزب الله الشعبية والوطنية التي لا يمكن كسرها”. وبيّنت المصادر بأن الرهانات على اختراق حزب الله وحركة أمل في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين ستسقط بعدما أظهرت مشهدية المدينة الرياضية الواقع.

وفي سياق ذلك، أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في حديث لـ”الميادين”، الى أن “هناك حرب شعواء شُنَّت ضد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين”، لافتاً إلى أن “سفارات أجنبيّة تواصلت مع شخصيّات من أجل منعها من المشاركة في التشييع”. ولفت فضل الله، إلى أننا “لم نقصد توجيه رسائل سياسية وتنظيمية وشعبية من التشييع إنما كل ذلك تم وفاءً للشهيدين الكبيرين، والمشاركون في التشييع هم جمهور المقاومة من كل الطوائف والمناطق”.

وذكر أن “أعداد المشاركين في التشييع تعكس محبة الناس وصدقهم والتمسك بالنهج المقاوم لكن مورس تهويل له علاقة بالطقس والأمن ضدّ الناس بهدف منعهم من المشاركة في التشييع”.

وشيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية أمس، الأمين العام السابق لحزب الله سماحة السيد الشهيد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النهر بحضور ومشاركة قيادة حزب الله وقيادات حزبية وعلماء دين من مختلف المذاهب وشخصيات سياسية واجتماعية محلية وإقليمية، وحشد غفير من أبناء حزب الله وجمهورية المقاومة الإسلامية والمحبّين.

وقال الشيخ محمد حسن أختري ممثل الإمام السيد علي الخامنئي في كلمة له: “حضرنا لنبلّغكم تعازي الإمام الخامنئي وعواطفه ومشاعره وتعازي الشعب الإيراني”، مجددًا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبًا ومقاومة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته. وأضاف الشيخ أختري: “وهذا هو طريقنا إلى الله”، مؤكدًا أن “المقاومة ستنتصر بعون الله فهذا وعد إلهي”.

وقد وجّه الإمام السيد علي الخامنئي نداءً بمناسبة مراسم تشييع ودفن الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، متوجهاً الى العدو بالقول إن “المقاومة في مواجهة الغصب والظلم والاستكبار باقية ولن تتوقف حتى بلوغ الغاية المنشودة”.

وأعلن حزب الله عن تقبّل قيادته التعازي بمناسبة استشهاد سيّد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين (رض)، وذلك نهار الثلاثاء والأربعاء (25 و26 شباط 2025) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

إلى ذلك برز ما كشفه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور من “أنّه في المرحلة المقبلة سيتعزز المنطق الداعي إلى الصلح مع “إسرائيل”. وهنا ستكون الطامة الكبرى التي من الممكن أن تخلق نزاعاً داخليّاً في لبنان، والإدارة الأميركية الحالية ستدفع في اتجاه الصلح مع “إسرائيل”، وقد فاتحت مسؤولين لبنانيين أساسيّين وشخصيات كبيرة في لبنان بهذا الأمر، الذي تمّ رفضه”، وقال: “لم يتكلّم أحد معنا بهذا الموضوع لأن موقفنا معروف، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه مع “إسرائيل” هو اتفاقية الهدنة”.

وإذ أكد أبو فاعور أنّه لا يستبعد أن يتمّ فرض الصلح مع “إسرائيل” على لبنان الرسميّ، أشار الى أن المكوّنات الرافضة أكبر بكثير من تلك الراغبة، محذّراً من أن يخلق هذا الموضوع أزمةً داخليّةً كبرى، قد تقود الى صدامٍ بين اللبنانيين.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة التي تشهد جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً والمتوقع أن تنتهي بثقة مريحة للحكومة، وعلمت “البناء” أن جميع الكتل النيابية ستمنح الحكومة الثقة باستثناء تكتل التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلين، ما يرفع عدد النواب الذين سيمنحون الثقة للحكومة الى أكثر من مئة نائب.

وعلمت “البناء” أن كتلة الاعتدال الوطني والنواب الذين سمّوا الرئيس نجيب ميقاتي مثل الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور بلال الحشيمي سيمنحون الحكومة الثقة إضافة الى كتلة النائب فيصل كرامي والنائب ميشال المر.

ورجّحت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يحجب تكتل لبنان القوي الثقة عن الحكومة لأسباب تتعلق بطريقة تعامل الرئيس نواف سلام مع التكتل في عملية التأليف إضافة الى وجود ملاحظات على البيان الوزاري.

واستقبل الرئيس سلام وفداً من “تكتل الاعتدال الوطني” ضمّ النواب: سجيع عطيه، أحمد الخير، أحمد رستم ووليد البعريني حيث تمّ البحث في ملف مطار القليعات. وقال البعريني: “هدفنا ليس التوزير وسنكون إلى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي، وبمجرد إدراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر إشارة مهمة لأبناء المنطقة، وقد ترك هذا الأمر ارتياحاً لدى المجتمع العكاري، وكلنا أمل بتطبيق مشروع المطار بشكل عملي، لأن من شأنه تأمين ألفي وظيفة، وسيكون له انعكاس إيجابي على كل لبنان وعلى سورية أيضاً، ونعتبره حالة إنقاذية للبلد، فالنيات إيجابية وقد خرجنا بأجواء تفاؤلية.»

إلى ذلك يتوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل حضوره القمة العربية الطارئة في القاهرة والمخصّصة للموضوع الفلسطيني، في الرابع من آذار، في أول زيارة خارجيّة له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. ويرافقه في المشاركة بالقمة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.

وأشارت أجواء بعبدا لـ”البناء” إلى أهمية نتائج هذه الزيارة لفتح باب العودة السعودية الى لبنان، متوقعة أن يعود الرئيس عون بنتائج ملموسة من هذه الزيارة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من اتفاقيات التعاون بين لبنان والسعودية سيتمّ توقيعها على الصعد المالية والاقتصادية والتجارية والإنمائية. مذكّرة بأن الاتصال الذي حصل بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان إيجابياً، حيث عبر الأمير السعودي عن تعاطفه مع لبنان وأبدى رغبة في المساعدة بإعادة نهوض لبنان وحث الحكومة الجديدة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القرارات الدوليّة.

وأكد رئيس الجمهوريّة أنّه عازم على تطبيق ما ورد في خطاب القَسَم الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة. وشدّد على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لان الإيمان أساسيّ لنجاح أي قضية.

جدّد الرئيس عون دعوته الجميع إلى التكاتف والتوحّد لتحقيق الأهداف، معتبراً أن الوفد الذي يمثّل الرهبنة، قادر أيضاً على المساهمة بذلك من خلال الخدمة التي يقوم بها، وهو حال كل شخص يقوم بدوره في هذا المجتمع. وشدّد على أهميّة وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأن الإيمان أساسي لنجاح أي قضية، وهو الذي سيضمن بقاء لبنان على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه.

المصدر: صحف