قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، أمس الاثنين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل المصارف والطاقة والنقل والإنشاءات، بينما أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمستوى تعاون موسكو وأنقرة بشأن التسوية السورية، وحذر من المخاطر الناجمة عن وجود القوات الأمريكية في سوريا على وحدة أراضي البلاد.
وقال بيان صادر في بروكسل، إن القرار برفع بعض العقوبات يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس على وجه الخصوص تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، وكذلك شطب خمس جهات «المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية» من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال…