قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، إن  مشروع قانون العمل  وفقا لتقرير لجنة القوى العاملة يحقق التوازن بشكل كبير بين أطراف العملية الإنتاجية "العمال ـ أصحاب العمل ـ الحكومة"، والفترة التي استمرت فيها المناقشات حققت نوع من التوافق بشأن مواد مشروع القانون الذي يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمان الوظيفي للعمل في القطاع الخاص.

حقوق الإنسان بالنواب لـ “تحيا مصر”: مشروع قانون العمل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمان الوظيفي للعمل في القطاع الخاص 

وأضافت خلال تصريحات لـ “تحيا مصر” :بالفعل القانون نقلة نوعية جديدة للعمالة غير المنتظمة لما يقره لهذه الفئة من حقوق مختلفة سواء صحية أو تأمينية.

وتابعت: وحول تقديم تعديلات في مشروع القانون،  فالمناقشات ستقتصر على الموافقة من حيث المبدأ ومناقشة مادة التعريفات فقط، وفي الجلسات المقبلة يتم استكمال مناقشة باقي المواد، وبالطبع في حال وجود مواد لتقديم تعديلات سنقوم بذلك بالفعل، وحاليا ندرس أي مقترحات للتقدم بها في الوقت المناسب أثناء المناقشة.

مناقشة مشروع قانون العمل داخل البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.

أيمن محسب: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات

وأشار "محسب"،  إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.