نشر في باب نات يوم 24 - 02 - 2025

أثار رئيس الجمهورية دعوات لمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات حول دور المؤسسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، في مداخلة على إذاعة إكسبريس أف أم، قراءته النقدية لمفهوم الاستقلالية، معتبرًا أن مكافحة التضخم المالي هو "الهدف اليتيم" للبنك المركزي في ظل السياسة النقدية الحالية.
ما معنى أن يكون البنك المركزي مستقلًا؟
أوضح الشكندالي أن استقلالية البنك المركزي لا تعني أنه "كيان معزول" عن الدولة، بل يُفترض أن يكون جزءًا من السياسة الاقتصادية العامة، داعمًا لاختيارات الشعب والدولة. ووفقًا له، فإن الوضع الحالي يُظهر انفصالًا بين السياسة النقدية للحكومة، التي تركز على النمو الاقتصادي، وبين سياسة البنك المركزي التي تُعنى فقط بمكافحة التضخم المالي. وهذا الفصل، بحسب رأيه، أدى إلى ركود تضخمي، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار في آن واحد.
كما أشار إلى أن البنك المركزي، رغم استقلاليته، يجب أن يكون مسؤولًا عن الإشراف على القطاع البنكي بالكامل، والتأكد من تطبيق القوانين، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الفوائد على القروض، وهو ما أكده رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير بمحافظ البنك المركزي.
مآخذ على مقترح النواب لمراجعة قانون البنك المركزي
قدم مجموعة من النواب، في أكتوبر 2024، مقترحًا لتعديل قانون البنك المركزي، لكن الشكندالي أبدى تحفظاته على بعض فصوله، معتبرًا أن بعضها يمسّ جوهريًا باستقلالية المؤسسة النقدية، من بينها:
- الفصل 7: يضيف هذا الفصل هدفًا جديدًا للبنك المركزي يتعلق بتقليص الدين العمومي وتمويل الميزانية، وهو ما اعتبره الشكندالي "بدعة في تاريخ الاقتصاد"، حيث أن مسؤولية الدين تعود للحكومة، وليس للبنك المركزي.
- الفصل 10: يتناول تمويل احتياجات السيولة للبنوك عبر شراء السندات الحكومية، ويحدد نسبة فائدة قدرها 1% فقط، مما قد يُضعف الاستقرار المالي.
- الفصل 25: ينص على تمويل الدين الخارجي باستخدام احتياطات العملة الصعبة، شريطة ألا تقل عن 90 يومًا من الاستيراد، وهو ما حذر منه الشكندالي، مؤكدًا أن إعطاء الأولوية لسداد الديون على حساب تأمين حاجيات الاقتصاد من الغذاء والأدوية والمواد الأولية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
- الفصل 31: يقترح منح البنك المركزي صلاحية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حال تدني احتياطات العملة الأجنبية، وهو ما قد يؤدي، وفقًا للشكندالي، إلى إضعاف استقلالية البنك وإغراء الحكومة بالتوسع في الإنفاق الاستهلاكي.
الحاجة إلى مقاربة متكاملة
يرى الشكندالي أن الحل يكمن في وضع مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وأكد أن النموذج الحالي، الذي يفصل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية، قد أفرز تضخمًا ماليًا دون تحقيق انتعاش اقتصادي.
كما شدد على ضرورة إشراك الكفاءات التونسية والمؤسسات المختصة في مراجعة قانون البنك المركزي، بهدف إعداد مقترح متكامل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني، بدل الاكتفاء بتبني مقاربات "مستوردة من وراء البحار"، وفق تعبير رئيس الجمهورية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.