في تطور لافت يعكس التوتر المتصاعد بين الأطراف اليمنية، اقترحت جماعة الحوثي حلًا جديدًا لإنقاذ مدينة عدن من انهيار العملة المحلية التي تشهدها المدينة منذ فترة، حيث أصبحت قضية الريال اليمني مثار قلق كبير على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال القيادي بجماعة الحوثي، حسين العزي: "قبل قليل في الحبيبة عدن، شهدنا إنهيارًا جديدًا في سعر الريال القعيطي (إشارة إلى الريال المتداول في عدن)، وهذا أمر مؤسف."

وأضاف العزي أن هذا الانهيار يأتي نتيجة لتراكم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى ما يعتبره الجماعة "غياب إدارة فعّالة" للبنوك والنفط والغاز.

واختتم العزي تصريحه قائلاً: "أقترح إعادة إسناد مهمة الإشراف على البنك المركزي ومبيعات النفط والغاز إلى العاصمة صنعاء، باعتبار ذلك هو الوضع الطبيعي والقانوني."

وأشار إلى أن صنعاء كانت تضطلع بهذا الدور خلال السنوات الماضية، حيث أكد أن المرتبات كانت تُدفع بشكل منتظم بتاريخ 29 من كل شهر حتى في ظل الحرب، مستذكرًا تصريحاته السابقة التي انتقدت ما أسماه "تصفيق البعض لقصف صنعاء"، في إشارة ضمنية إلى الحكومة المعترف بها دوليًا والمتحالفة مع التحالف العربي.

هذا المقترح أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث رآه الكثير محاولة جديدة من الحوثيين للسيطرة على الموارد الاقتصادية في البلاد.

ومع ذلك، فإن مثل هذه المبادرات غالبًا ما تصطدم بالخلافات السياسية والعسكرية بين الأطراف المتنازعة، مما يجعل تنفيذها أمرًا شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.

من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست مجرد نزاع حول الإدارة أو السيطرة، بل هي نتيجة مباشرة للحرب المستمرة منذ سنوات والتي أدت إلى انهيار البنية التحتية الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وتفاقم أزمة العملة الوطنية.