مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على الاحتكار والتلاعب بالأسعار - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على الاحتكار والتلاعب بالأسعار - عرب فايف, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 10:40 مساءً

مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على الاحتكار والتلاعب بالأسعار

نشر في باب نات يوم 24 - 02 - 2025

303758
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاحتكار والحد من التلاعب بالأسعار، تقدم النائب هشام حسني، بمعية 20 نائبًا، بمقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفين، ليشمل عقوبات مالية صارمة وأخرى سالبة للحرية، وذلك لمواجهة الانفلات الحاصل في السوق.
ثغرات قانونية تستوجب التعديل
وأوضح حسني، خلال استضافته في برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، أن العقوبات الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة، إذ لا تزال بعض الغرامات لا تتجاوز 50 دينارًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأرباح غير المشروعة التي يجنيها بعض التجار المخالفين.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد تشمل:
- مضاعفة العقوبات المالية لتكون متناسبة مع الأرباح غير القانونية المحققة.
- إقرار عقوبات سجنية إلى جانب الغرامات المالية، لضمان تأثير رادع أقوى على المخالفين.
- الحد من التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية مثل تسجيل عقود شراء السيارات أو الممتلكات بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية للتهرب من الأداءات.
دعم نيابي واسع وآفاق المصادقة
وأكد النائب أن المبادرة تحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث تمت إحالتها رسميًا على اللجان المختصة منذ الخميس الماضي، ومن المنتظر أن تبدأ جلسات الاستماع حولها قريبًا.
وأشار إلى إمكانية مراجعة بعض العقوبات المالية إذا اعتُبرت قاسية جدًا، لكن الاتجاه العام يدعم ضرورة إقرار إجراءات مشددة للحد من التجاوزات التي تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
وبخصوص توقيت المصادقة، رجّح حسني أن القانون قد يرى النور بعد شهر رمضان، نظرًا للرزنامة التشريعية الحالية، لكنه شدد على أهمية التسريع في اعتماده لمجابهة ارتفاع الأسعار خلال الفترات الموسمية، خاصة في رمضان والأعياد التي تشهد تجاوزات كبيرة في الأسعار.
وختم النائب بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل تقديم التشريعات اللازمة لحماية المستهلك، فيما يبقى على السلطة التنفيذية مسؤولية إنفاذ القانون عبر آليات الرقابة والعقوبات الصارمة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F640165161721109%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق