أكدت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015 ، وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك .

وأوضحت الداخلية في بيان لها ان الجماعة الإرهابية دأبت على إعادة نشر وقائع "قديمة"، والادعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.