نظمت الغرف السعودية في الرياض اليوم، ملتقى الأعمال السعودي القطري، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الدكتور أحمد السيد، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من البلدين.

وأوضح الدكتور القصبي في كلمته، أن المملكة وقطر تتمتعان بفرص استثمارية عالية، وأنه توجد رغبة أكيدة من القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الفرص، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بلغ بنهاية 2024 نحو 4.6 مليار ريال، وتُعد المملكة الشريك التجاري الأول لدولة قطر، وأن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، متطلعاً إلى زيادة الاستفادة من هذا الملتقى في نقل العلاقات لمرحلة أخرى تعكس المكانة الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

بدوره أفاد ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، أن هناك توافقاً كبيراً بين الرؤية القطرية 2030 والرؤية السعودية 2030 في مجالات متعددة كالتنمية البشرية والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وهذه تُعد فرصاً واعدة للقطاع الخاص، مؤكداً أن قطر والمملكة تسعيان وفق توجهاتهما لتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد بلديهما وهذه فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن قطر والمملكة تعدان محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، لأننا نتمتع بمزايا عديدة أهمها البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال، ونسعى من خلال تطلعاتنا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، أهمية تعزيز التكامل بين البلدين بصفتهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متطرقاً إلى مقومات البلدين الواعدة لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية، مضيفاً: تجاوزنا مرحلة التحديات والصعوبات مع الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قيادة البلدين الشقيقين، مبيناً أهمية التعاون في التسويق للفرص التجارية والاستثمارية، وعقد الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

من جانبه أفاد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بأن الملتقى يُعد حدثاً اقتصادياً مهماً وبارزاً يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويأتي استجابة لرغبة أصحاب الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وأنه يُعد ممهداً لآفاق جديدة للتعاون في التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن «الفعاليات الكبرى العالمية التي حظيت دولتانا باستضافتهما تعد فرصة للقطاع الخاص للاستفادة منها وخاصة مع امتلاك بلدينا لخبرات نوعية في هذه الفعاليات».

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر: سعينا لأن يكون الملتقى بعنوان (نحو تكامل اقتصادي مثمر) لإيماننا بأن هناك فرصاً كبيرة للتكامل بين القطاعين الخاص السعودي والقطري، ونهدف إلى أن يكون الملتقى فرصة لتدارس الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات حول مجالات التعاون، موضحاً أن المجلس قام بالعمل على إعداد دليل لتقاطعات رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر 2030 لتحديد الفرص التي يمكن تنمية العلاقات الاقتصادية من خلالها، وأوضح أن المجلس حقق العديد من الإنجازات في جوانب التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، ودعم عقد الاتفاقيات الاقتصادية.

وشهد الملتقى السعودي القطري، عقد جلسة حوارية بعنوان (نحو تكامل اقتصادي مثمر)، تناولت دور هيئة المواصفات السعودية في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر، والمبادرات الداعمة للتكامل، وأهمية مكتب صادرات قطر في المملكة الذي فتح مقراً له خلال الأيام الماضية، والخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين، والممكّنات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة الاقتصادية بدولة قطر لرواد الأعمال السعوديين، كما تضمنت الجلسة تسليط الضوء على مبادرات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر التي تسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر.

وتضمنت الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وقطر من خلال تقديم عروض من الجهات المعنية في البلدين الصديقين، إذ قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة المواصلات القطرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية عروضاً حول الفرص الممكن الاستفادة منها، وإطلاع القطاع على الممكّنات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية.