تستعد المملكة العربية السعودية لطرح إصدار جديد من السندات المقومة باليورو في الأسواق المالية الدولية، مقسمة إلى شريحتين: سندات خضراء لأجل 7 سنوات، وأخرى تقليدية لمدة 12 عامًا. ويأتي هذا التحرك ضمن خطط تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة، في ظل استراتيجية رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

بنوك عالمية تدير الإصدار الجديد

بحسب تقرير صادر عن وكالة رويترز، فإن إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورغان، وسوسيتيه جنرال تم تعيينهم كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، بينما ستتولى كريدي أجريكول وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين. كما سيتولى إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان مهام هيكلة السندات الخضراء، التي تهدف إلى تمويل المشاريع المستدامة وتعزيز الحلول البيئية في الاقتصاد السعودي.

إصدارات سابقة تؤكد قوة الطلب

لم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة إلى الأسواق العالمية لطرح سنداتها، ففي يناير الماضي، نجحت السعودية في إصدار ثلاث شرائح من السندات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين 30 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي.

كما أصدرت السعودية سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 6 سنوات، و4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، و4.75 مليار دولار لأجل 30 عامًا، في إطار تمويل الميزانية وسداد الديون.

23 مليار دولار لتمويل العجز وسداد الديون

أقرت المملكة، بصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خطة اقتراض سنوية بقيمة 23 مليار دولار لتغطية العجز المالي وسداد التزامات الديون المستحقة. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

السعودية تعزز وجودها في الأسواق العالمية

تسعى المملكة، من خلال هذه السندات، إلى تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، مستفيدة من الطلب القوي من المستثمرين، خاصة مع تصنيفها المالي المستقر وتنامي الفرص الاستثمارية في المنطقة.

تعد هذه السندات جزءًا من استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التوازن المالي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية.