تحتفي دولة الكويت الشقيقة غدًا الثلاثاء 25 فبراير 2025م، بالذكرى الـ 64 لاستقلالها، والذكرى الـ 34 على التحرير. وتشاطر المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا إخوانهم في دولة الكويت مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، مما يؤكد عمق العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتأتي الزيارات الرسمية التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لتؤكد تلك العلاقات الأخوية المتميزة، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت، فقد أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.

وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية المستندة إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وعلى الصعيد الداخلي بدأت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.

وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.

وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها "كويت 2035" إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع "مدينة الحرير" الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت، وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالميًا.

وتعمل على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقرارًا أمنيًا للمنطقة وأرضًا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولمشروع "مدينة الحرير" آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021م / 2022م بنسبة بلغت 69% من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها والبالغة 702 مليون دينار.

وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.

ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية "الكويت 2035"، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.

ويبلغ عدد إجمالي السكان في دولة الكويت وفق آخر البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الحالة في نهاية عام 2024، 4 ملايين و987 ألفًا و826 فردًا.

وأظهرت بيانات سوق العمل في دولة الكويت أن جملة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغت مليونين و247 ألفًا و29 فردًا، منهم نحو 517 ألفًا و22 فردًا في القطاع الحكومي بنسبة 23% ومليون و730 ألفًا و7 أفراد في القطاع الخاص بنسبة 77%.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2024م مستوى قياسيًا عند 47.81 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية قيمتها 2.02 مليار دينار، وبنسبة 4.4%، مقارنة بإنفاق خلال عام 2023م البالغ 45.79 مليار دينار.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2024م، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 3.62 مليارات دينار، ليسجل رصيدها التراكمي مستوى قياسيًا جديدًا عند 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 53.55 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو نسبته 6.75%.

وارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال 2024م، لتبلغ مستوى 53.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023م والبالغة 53 مليار دينار، بارتفاع قيمته 816 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.5%.

ويحظى القطاع الصحي في الكويت باهتمام خاص على أعلى المستويات بفضل الخطط التنموية الطموحة والاستشرافية ومنظومة رعاية صحية متكاملة مواكبة للمستجدات الطبية والعلمية.

وتولي الحكومة ميزانية وزارة الصحة الكويتية اهتمامًا بالغًا وهي بعيدة عن أي تخفيضات في قيمتها أو حجمها، بل تسعى الدولة باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية والطرق التنظيمية.

وعملت الوزارة كذلك على تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة، وتطوير خدمات الصحة المهنية ممثلة بتحويل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني وزيادة أعداد المدن الصحية المسجلة دوليًا إلى 16 مدينة صحية.

ولإحداث طفرة نوعية في الخدمات الإلكترونية استحدثت الوزارة تطبيقات إلكترونية تعنى بالتوعية الصحية لجميع الفئات العمرية.

ونظرًا لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل، فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، ويستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.

وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022م - 2023م نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021م والذي كان 2.7 مليار دينار.

وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فردًا فاعلًا في المجتمع، وقد منحت حقوقًا في التعليم والبعثات والعمل.

وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكًا أساسيًا في إعداد وتنفيذ رؤية "كويت جديدة 2035" جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.

وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالٍ من الكفاءة والسلامة والصيانة الدورية، ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلومتر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسرًا من الخرسانة و26 جسرًا حديديًا.

ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.

ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت، ويقع على بعد 16 كيلومترًا جنوب مدينة الكويت.

وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة، وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا، وذلك في عام 1980م.

والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفانًا وتقديرًا من المجموعة العربية، ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.