الخطيب: نقف إلى جانب العهد لإقامة الدولة العادلة من أجل تحرير الأرض وإعادة الإعمار - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الخطيب: نقف إلى جانب العهد لإقامة الدولة العادلة من أجل تحرير الأرض وإعادة الإعمار - عرب فايف, اليوم الاثنين 31 مارس 2025 09:21 صباحاً

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة عيد الفطر، على التمسّك بـ"وحدة الكيان اللبناني أرضًا وشعبًا والذي يفترض في الشعب اللبناني أن يكون مجمعا عليه. أما المصالح الاستراتيجية ومنها تحرير فلسطين ومقدساتها وتحرير قدسها، فهي مسؤولية الامة جمعاء، مسؤولية عربية واسلامية".

وقال: "من المؤسف ان يحاول البعض في الداخل اللبناني ان يُعطي للعدو الذرائع ليقتل ويدمر ويعتدي ويستمر في الحرب على لبنان، ويتهم المقاومة بخرق الاتفاق، فيما القوات الدولية والامم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئاسة الحكومة، يبرؤون المقاومة ويقرون بأن العدو هو من يبادر للعدوان ويستمر في الحرب ويتهرب من تنفيذ الاتفاق. لذلك فإن على الحكومة اللبنانية والقضاء مسؤولية استدعاء هؤلاء والتحقيق معهم ومحاكمتهم بجرم التحريض على الفتنة والخيانة الوطنية، وإن التذرع بالقول ان هذا موقف سياسي، لا يُعفي هؤلاء من المسؤولية، ولا يبرؤهم من ارتكاب جرم التحريض على الفتنة والايقاع بين اللبنانيين وخيانة الامة وقوفاً وراء هذا الثوب الذي لا يستر عاريًا".

وأضاف الخطيب "نحن متمسكون بإقامة الدولة العادلة والقادرة التي تحمي السيادة وتدافع عن الارض وتحمي كرامة الشعب اللبناني،  ولنا الثقة بالعهد، نقف الى جانبه وأمامه وخلفه لتحقيق هذه الغاية، تحريراً للارض واعادةً للإعمار، فمن حق لبنان دولة وشعباً تحرير أرضه المحتلة وبناء ما هدمه العدو بأي طريق من الطرق المتاحة، فإن تحقق التحرير ودفع العدوان المستمر بالطرق الدبلوماسية فهو ما نتمناه وان لم تفلح الطرق الدبلوماسية فمن واجب الدولة استخدام اي اسلوب يحقق هذه الغاية، بما فيها استخدام القوة والاستعانة بشعبها وما يمتلكه من قدرات بما فيها المقاومة".

وأشار إلى أنّ "من يريد أن يتخلى عن حقه ويستسلم لإرادة العدو ويرضى لنفسه حياة النعاج بين الوحوش فهو يتخلى عن انسانيته وكرامته، ولا يحق له ان يفرض خياره وموقفه على الاخرين المتمسكين بكرامتهم وحقهم وانسانيتهم اولوياته ومسؤولياته كما ان من مسؤولية الدولة، اعادة الودائع الى اصحابها والا يكونوا ضحية للفساد ويحملوا وزر الفاسدين وان يكون الحل على حسابهم".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق