شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعًا بلغت نسبته 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيهًا مصريًا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيهاً.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا الارتفاع يقترب من أعلى مستوى سجله الذهب في مصر خلال العام الماضي، والذي تجاوز 4200 جنيه للجرام، مما يعكس زخمًا صاعدًا قويًا في السوق المحلية مدعوماً بالقفزة العالمية في سوق الذهب.

وأرجع إيهاب واصف هذا الصعود في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت البورصة العالمية للذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأونصة، لتصل إلى 2935 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب،  لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار.

وأكد أن هذا التصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يُتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.

وعلى الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

وأوضح إيهاب واصف أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.

كما لفت إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال محدودا، خاصةً في ظل استخدام الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية.

CNA– الخدمة الإخبارية