وافق مجلس النواب على المادة (478) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم حالة وجود نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها. حيث يتم رفع النزاع إلى المحكمة المدنية وفقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مجلس النواب يوافق على تنظيم نزاع الغير في تنفيذ الأحكام المالية

وتستثني المادة حالة الإشكال من الغير حسن النية في الحكم بمصادرة الأموال، حيث يختص بالنظر فيه المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في

كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.