كشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن تحديات التضخم وأثره المدمر على الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مؤكداً أن هذه المشكلة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وسط انهيار متزايد في البنى التحتية والخدمات العامة.

وفي تحليل مفصل نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (التي كانت تُعرف سابقاً بتويتر)، قال الخبير الاقتصادي: "معضلة التضخم في اليمن ليست مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل هي أزمة معقدة ومتشابكة تتأثر بأنواع مختلفة من التضخم وتتفاقم بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة."

أوضح صالح أن هناك نوعين رئيسيين من التضخم يمكن تصنيفهما بناءً على طبيعة تأثيرهما. الأول هو التضخم المعتدل الذي يظهر في الدول المستقرة اقتصادياً، حيث تتراوح معدلاته بين 3% إلى 10% سنوياً، ويكون قابلاً للسيطرة من خلال سياسات نقدية واقتصادية فعالة. أما النوع الثاني فهو التضخم الجامح الذي يؤثر بشكل كبير على الدول الهشة اقتصادياً، والذي يتسم بارتفاع كميات النقد المتداولة وضعف البنية التحتية وتدهور سلاسل التوريد.

أسباب تفاقم التضخم في اليمن

وفقًا لصالح، فإن التضخم في اليمن ينبع من عدة عوامل رئيسية:

• طباعة النقود: كانت الخطوة الأولى نحو زيادة الكتلة النقدية في الأسواق دون وجود غطاء حقيقي.
• عجز ميزان المدفوعات: تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية ما يقارب 90% من احتياجاتها الغذائية والاستهلاكية.
• انهيار الناتج المحلي الإجمالي: مما أدى إلى تآكل الاحتياطات النقدية الأجنبية وتراجع قيمة العملة المحلية.
• ارتفاع تكاليف الاستيراد: نتيجة لتقلبات أسعار العملات العالمية وتدهور البنية التحتية الوطنية.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد معدلات التضخم ليصل إلى مستويات جامحة تتجاوز 50% سنوياً ، مما أحدث تقلبات كبيرة في قيمة العملة وأسعار السلع الأساسية، وزعزعة الثقة في الاقتصاد الكلي.

آثار التضخم على الحياة اليومية

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأزمة لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، بل تجاوزت ذلك لتشمل آثاراً اجتماعية خطيرة مثل:

• زيادة الاحتقان الشعبي: نتيجة لتدهور الوضع المعيشي.
• فقدان الثقة بالاقتصاد الكلي: مما أدى إلى طرد الاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تراجع مستوى الخدمات العامة: بسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

بالنظر إلى الأرقام، فقد شهدت العملة اليمنية انخفاضاً بنسبة تصل إلى 1000% منذ العام 2014 وحتى الآن ، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بشكل حاد، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

المخاطر المستقبلية

حذر الخبير من أن استمرار هذه الأزمات دون حلول شاملة قد يجعل التضخم ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل عاملاً محفزاً لتعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد. وأكد أن تحقيق أي استقرار اقتصادي يتطلب إجراءات جذرية وإصلاحات شاملة تشمل:

• إعادة بناء النظام النقدي.
• تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
• تحسين البنية التحتية وتطوير سلاسل التوريد.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وختم صالح منشوره بالإشارة إلى أن "عدم وجود بوادر قريبة لحل هذه الأزمات يعني أن اليمن سيظل يواجه تحديات هائلة في السنوات القادمة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية والمحلية لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار."