أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها، مشددا على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

وجاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويعقبه حدث "يوم النيل" الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.. كما شارك سويلم في اجتماع وزراء المياه من دول (جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا)، فضلا عن سفراء (رواندا وبوروندي وتنزانيا)، وممثلي (السودان والكونغو وأوغندا).

ونقل وزير الموارد المائية والري تحيات 107 ملايين مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، حيث يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.

وقال سويلم "إن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي"، منوها بدورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.

وأضاف: "إلا أنه في عام 2010، اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض".

وفي هذا السياق، أشاد وزير الموارد المائية والرى بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي: (أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.

كما أكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.

وأعرب وزير الموارد والرى عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وقال "إن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها"، لافتا إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

وأوضح أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة، وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة، وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته".

وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.