في ضربة قوية جديدة لوزارة الداخلية ضد جرائم النصب والاحتيال، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على رجل أعمال متورط في الاستيلاء على أموال المواطنين، بعدما أوهمهم ببيع وحدات سكنية وهمية، ثم تهرب من تنفيذ تعاقداته، تاركًا خلفه ضحايا يبحثون عن حقوقهم المسلوبة.

تفاصيل القضية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منشورات تتحدث عن تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب ضخمة من قبل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، حيث حصل على مبالغ مالية ضخمة منهم مقابل بيع وحدات سكنية لم يتم تسليمها، مما دفع الضحايا إلى تقديم بلاغات ضده.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتكثيف التحريات حول الواقعة، وتمكنت من تحديد موقع المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل.  

سجل جنائي مثقل بالأحكام

كشفت التحريات أن المتهم ليس مجرد محتال عادي، بل هو رجل أعمال محكوم عليه في 104 قضايا "حبس جزئي"، بإجمالي مدد حبس بلغت 292 سنة، نتيجة تورطه في العديد من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين.  

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم خلال التحقيقات الأولية، أقر بصدور الأحكام القضائية ضده، دون تقديم أي مبررات قانونية تبرئه من التهم المنسوبة إليه.  

تحرك قانوني عاجل

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم لضمان حصول الضحايا على حقوقهم.

حملة موسعة لمكافحة النصب العقاري

تؤكد هذه الواقعة استمرار وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب العقاري، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين الساعين لشراء وحدات سكنية، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها لضبط المحتالين الذين يستغلون طموح المواطنين في امتلاك سكنهم الخاص، ثم يختفون بعد الاستيلاء على أموالهم.  

تحذير للمواطنين

وفي هذا السياق، تحذر الجهات الأمنية المواطنين من التعامل مع شركات غير معتمدة أو غير موثوقة، مع ضرورة التأكد من الوضع القانوني للمشروعات العقارية قبل دفع أي مبالغ مالية، تفاديًا للوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.