منذ أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، اتسم الموقف الفرنسي بحالة من الضبابية وذلك مقارنة بعدد من الدول الغربية التي كان موقفها واضح من هذه المذكرة رغم تباين ردود الفعل ومعارضة البعض لاعتقال قادة إسرائيل، إلا أن باريس تصريحاتها الصادرة من الخارجية لم تكشف بشكل واضح الموقف الفرنسي وإنما كان هناك غموض وذلك عندما قالت إنها ملتزمة بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف نتنياهو في حال زارها.

التوسط مقابل عدم السماح باعتقال نتنياهو 

وسائل إعلام عبرية، كشفت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلى أنه تم عقد صفقة سرية بين إسرائيل وفرنسا تتضمن السماح لتل أبيب أن تتوسط باريس في المفاوضات في مقابل أن تعلن الأخيرة بكل صراحة أنها ضد اعتقال نتنياهو وجالانت.

وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي أوقف الحرب الذي دام لمدة عام بين إسرائيل وحزب الله. 

ووفق صحيفة "هآرتس" وهيئة البث العبرية، فإن الأخيرة اشترطت على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، أعلنت فرنسا رسمياً أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو  كونه يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية. 

حصانة ضد اعتقال نتنياهو 

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن:"مثل هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين"، مضيفاً أنه:" يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم".

كما أشار البيان الصادر من الخارجية إلي أن:"فرنسا تعتزم مواصلة العمل بتعاون وثيق مع رئيس الوزراء والسلطات الإسرائيلية الأخرى، لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

وتتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، لكنها موضع تفسيرات مختلفة.