على مدى العقد الماضي، اعتمد المُصْدرون الخليجيون بصورة رئيسية على البنوك والسندات والصكوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية. وشهد إجمالي حجم تمويلات رأس المال الخاص التي جمعها المُصْدرون الخليجيون بين عامي 2020 و2024 ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 54.8 مليار دولار، من 10.4 مليار دولار بين عامي 2015 و2019، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع.

وبين تحليل لـ«إس آند بي» أن المُصْدرين الخليجيين، بما في ذلك الحكومات الخليجية، جمعت 3.5 تريليون دولار خلال العقد الماضي، نصفها سندات والنصف الثاني تمويلات من البنوك. 

وتوقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير حديث أن تكتسب تمويلات رأس المال الخاص في دول الخليج أهمية متزايدة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب مزودي رأس المال الخاص في المنطقة. وارتفع عدد المعاملات التي مُوّلت برأس مال خاص إلى ذروته ووصل حجمها إلى 20.4 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفض إلى 14.5 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2015.

ويعود الانخفاض الحاد في عام 2024 إلى حد كبير إلى تحسن شروط التمويل في القطاعات المصرفية المحلية وأسواق السندات والصكوك، وانخفاض أسعار الفائدة….