طرابلس – تم تسريب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023 بعد تأخير دام عامًا عن موعده الرسمي، حيث كشف عن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق العام في البلاد، مع تسليط الضوء على تحديات كبيرة تواجه إدارة المال العام، وستسلط صحيفة المرصد الضوء تباعًا على أبرز النقاط الواردة في التقرير.

الإيرادات والمصروفات:

• بلغت إيرادات عام 2023 حوالي 175 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات 174 مليار دينار.
• سجلت المصروفات ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة.
• الدين العام بقي مستقرًا عند 84 مليار دينار، دون احتساب ديون الحكومة المؤقتة السابقة.

الإيرادات النفطية وغير النفطية:

• الإيرادات غير النفطية مثلت فقط 7% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 1.1 مليار دينار، منها:
  • 830 مليون دينار من إيرادات الاتصالات والجمارك.
• الإيرادات النفطية بلغت 20.1 مليار دولار، مع إضافة 453 مليون دولار كإيرادات متبقية من العام السابق.
• مصلحة الضرائب حققت 2.5 مليار دينار بزيادة 38% مقارنة بالسنة السابقة.

الإنفاق العام:

• بلغت قيمة المحروقات المستوردة 41 مليار دينار.
• عدد الكادر الوظيفي الممول من الخزانة العامة بلغ 2,095,799 موظفًا، بإجمالي مرتبات قدرها 43.887 مليار دينار.

إنفاق الحكومة والوزارات:

• مجلس الوزراء:
  • 847 ألف دينار بدل سكن لموظفين.
  • 315 ألف دينار لحجوزات فنادق داخل طرابلس دون توضيح.
  • 8.9 مليون دينار لمصاريف احتفالية فبراير.
• وزارة الاقتصاد: 244 ألف دينار لعلاوات السفر والفنادق لـ27 موظفًا.
• وزارة العمل: 89 ألف دينار علاوات سفر وتأهيل دون إجراءات قانونية.
• وزارة المالية: 90 ألف دينار مقابل ضمان إيجار مبنى من بند الطوارئ.
• وزارة التربية والتعليم: بلغت نفقاتها 17.208 مليار دينار.
• وزارة الصحة: أنفقت 7.14 مليار دينار.
• وزارة الداخلية: سجلت مصروفات بقيمة 8.33 مليار دينار.
• وزارة الدفاع: بلغت مصروفاتها 7.214 مليار دينار.

الدعم والاستثمارات:

• إجمالي نفقات التنمية بلغت 24.402 مليار دينار.
• دعم الدولة للخدمات الأساسية شمل:
  • 3.629 مليار دينار لدعم الأدوية.
  • 4.385 مليار دينار لدعم الكهرباء.
  • 856 مليون دينار لدعم أسر الشهداء والمفقودين.
  • 385 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية.

ملاحظات إضافية:

• الحكومة ما زالت غير قادرة على إعداد حساب ختامي للدولة، حيث كان آخر حساب معتمد في 2007.
• ضعف الإيرادات غير النفطية يزيد من اعتماد الدولة على النفط، مما يهدد الاستقرار المالي.

خاتمة:

كشف التقرير عن تحديات مالية كبيرة، أبرزها ارتفاع المصروفات وضعف الإيرادات غير النفطية. كما سلط الضوء على أوجه إنفاق تحتاج إلى رقابة أكبر، مع دعوات للإصلاح المالي والإداري لضمان تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية.

متابعات المرصد – خاص