أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، التي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كل أسواق الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل تسع مجموعات سلعية أساسية، هي: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، ما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير كل الممكنات والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك».

وأضاف: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان 2025 ليكون (عام المجتمع)، حيث تسهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب».

وبحسب وزارة الاقتصاد، تغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية و«الهايبرماركت» والمتاجر الكبيرة، التي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، ما يعزز دور المنصة في تعزيز الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق، وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة، ورفع مستوى الشفافية في أنظمة حماية المستهلك بالدولة، ودعم استقرار الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، ومنع التلاعب أو الاحتكار بشكل لحظي.

وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية «التتبع اللحظي للأسعار»، مع وجود أداة تنبيه للسلع، والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري.

كما تسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية «الخرائط» لتحديد الموقع بشكل لحظي، ما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراءً دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر في استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.

حالات الاستثناء من «التركز الاقتصادي»

كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن الوزارة تلقت أربع شكاوى حول عمليات تركز اقتصادي، تمت إحالة واحدة منها تتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية إلى القضاء، وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه يمكن للوزارة منح استثناءات من نسب التركز الاقتصادي بقانون المنافسة في ثلاث حالات، تشمل بعض المؤسسات التي تملكها الحكومات الاتحادية أو المحلية بشرط الملكية الكاملة، وتكون وفق قرارات وموافقات خاصة للاستثناء، فيما تتركز الحالة الثانية في القطاعات التي تتضمن قوانين خاصة بآليات المنافسة متخصصة في تلك القطاعات، أما الحالة الثالثة فهي أن تكون هناك قطاعات أو مجالات جديدة تشتمل على مزودين محدودين، دون وجود عدد كافٍ منهم، ما يتطلب من الوزارة منح استثناءات مؤقتة تتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لحالة الأسواق، وأوضح أن «الوزارة رصدت وتحققت من 12 حالة في الأسواق تتعلق بقانون المنافسة منذ عام 2023 في قطاعات مختلفة، من أبرزها القطاعان الصحي والعقاري، وقطاعات التقنية والتجارة الرقمية»، وأضاف: «من أبرز التحديات التي تتعلق بقانون المنافسة الحاجة إلى رفع الوعي لدى مؤسسات الأعمال بشكل كافٍ حول القانون ومتطلباته، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين بالممارسات التي تضر بالمنافسة، وأهمية تقديم أي ملاحظة للوزارة حول ذلك»، لافتاً إلى قطاعات تقنية جديدة يكون فيها عدد المزودين محدوداً، ما يتطلب معايير خاصة للتعامل معها.