بعد العثور على مقبرة جماعيَّة في أقصى جنوب شرق ليبيا، دعت نحو ثلاثين منظَّمة دوليَّة إلى «تجميد التمويل» الذي يقدِّمه الاتحاد الأوروبي. وهذه ليست المرَّة الأُولَى التي تكتشف فيها مقابر جماعيَّة في ليبيا، ففي مارس 2024 وجدت مقبرة جماعيَّة أخرى تحتوي على «جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرًا» في جنوب غرب البلاد، بحسب المنظمة الدوليَّة للهجرة.

وتعاني ليبيا من فوضى سياسيَّة وأمنيَّة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إثر ثورة شعبيَّة.

وأعلنت النيابة العامَّة في ليبيا في 9 فبراير عن العثور على جثث 28 مهاجرًا من إفريقيا في مقبرة جماعيَّة قرب مركز احتجاز «غير قانونيٍّ» تمَّت مداهمته في منطقة الكفرة وعُثر فيه على 76 مهاجرًا في ظروف سيئة.

وجاء في بيان جمعيَّات دوليَّة مثل CCFD-Terre Solidaire، وهيومن رايتس ووتش، وسي-واتش، وحقوق المجتمع في اليونان، ومنتدى حقوق الإنسان المصري «في ضوء الاكتشافات الجديدة، وعطفًا على التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة الأوروبي العام الماضي والذي أشار إلى فشل التمويلات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أمام المخاطر على حقوق الإنسان، يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي اتِّخاذ إجراءات في ليبيا».

وأكَّد الموقِّعون بأنَّ المفوضيَّة الأوروبيَّة أعلنت مؤخَّرًا أنَّها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التونسيَّة، ودعوها إلى أنْ تفعل بالمثل مع جارتها ليبيا.

كما قالوا أيضًا «من الواضح أنَّ التمويل المقدَّم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يحقق الغاية منه بتحسين الظروف المعيشيَّة لمن يبحثون عن الأمان».