العين: «الخليج»

دشَّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.

واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصَّل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلُّعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة.

وأكّد سموه أهمية مشروع الساد السكني باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير والمواصفات الهندسية الحديثة، مشيراً سموّه إلى دور المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والعمرانية الشاملة والمستدامة في منطقة العين، من خلال توفير حلول إسكانية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الترابط والتماسك المجتمعي.

وأثنى سموّه على جهود هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في تنفيذ مختلف المرافق والبنى التحتية في مشروع الساد السكني وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على أهمية مواصلة تبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات والتصاميم في البناء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، ويوفر بيئة معيشية متكاملة تلبي تطلُّعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم الأسرية، في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة.

ويضم المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، فللاً سكنية تتكون من 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2,025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاثة مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب ثلاثة مساجد بسعة إجمالية تصل إلى 2,260 مُصلِّياً، و34 حديقة، ومركز مجتمعي «مجلس» بمساحة إجمالية تصل إلى 674 متراً مربعاً.

رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلٌّ من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع ـــ أبوظبي، محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ـــ أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع ـــ أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـــ أبوظبي، المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ـــ أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يُجسِّد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للإخوة المواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري».

وأضاف الشرفاء: «يُعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل الهيئة على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى إيجاد منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين».

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي مشروع الساد السكني، استجابةً لاحتياجات سكّان المنطقة وضمن التوسّع المستمر في منطقة العين، حيث صُمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية».

وأضاف المهيري: «ستوفر الهيئة للمواطنين المستفيدين من المشروع حرية اختيار مساكنهم بما يحقق التقارب الأسري، ويلبي احتياجات كل مواطن وفق ظروفه الاجتماعية والأسرية».

وبدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يؤكّد هذا التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان التزامنا الراسخ بإثراء حياة المواطنين، حيث نحرص على تقديم أفضل المرافق العامة والمجتمعية، لتوفير كل سُبل الراحة ضمن مجتمعات سكنية شاملة تتميّز بأعلى معايير الاستدامة».

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم قطع أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة، ووافقت على قروض سكنية، ومنحت إعفاءات من القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع أكثر من 621 مليار درهم، واستفاد منها أكثر من 118,700 مواطن ومواطنة.