فقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سنة.

وأضافت في بيانها أن لديها "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.

كما شددت على أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم.

كذلك أوضحت أن نتنياهو وجالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.

أيضا أصدرت الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد قائد كتائب القسام، محمد الضيف، الذي يقال إن إسرائيل اغتالته قبل أشهر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في مايو الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، حينها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما أشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

إلا أنها استبدلت الشهر الماضي، قاضياً كان يستعد لإصدار المذكرة، وأعلنت أن قرار استبدال القاضي الروماني الذي يحقق بغزة كان لأسباب صحية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما أنها تعتبر الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.