مرصد مينا

أوقفت السلطات التركية نحو 300 شخص في الأيام الخمسة الأخيرة، في إطار عملية واسعة تستهدف “حزب العمال الكردستاني”، المتهم بالارتباط بمنظمات إرهابية، بحسب بيان أصدره أمس الثلاثاء وزير العدل التركي علي يرليكايا.

وذكر في بيان عبر منصة “إكس”، أوضح يرليكايا أن العمليات التي تمت في 51 محافظة أسفرت عن اعتقال 282 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بالحزب الكردستاني.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن “بعض الموقوفين خلال العمليات الأمنية شاركوا في مظاهرات عنيفة، ومارسوا الدعاية لمصلحة التنظيم (العمال الكردستاني) على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموقوفين المطلوبين للعدالة.

في السياق نفسه، أعلن حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، الداعم للقضية الكردية، أن الحملة الاعتقالية استهدفت “المؤتمر الشعبي الديمقراطي”، الذي يُعتبر بمثابة برلمان موازٍ للأكراد في تركيا.

وشملت الاعتقالات 52 شخصاً، منهم صحافيون وفنانون وأكاديميون بالإضافة إلى مسؤولين من أحزاب يسارية، وذلك ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول ضد “المؤتمر الشعبي الديمقراطي”.

وقد صدرت أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً في 10 ولايات، مع التركيز على إسطنبول، حيث تم اعتقال 52 منهم.

تأتي هذه الحملة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الحكومة التركية و”حزب العمال الكردستاني”، الذي دخل في صراع مع تركيا منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، بهدف الوصول إلى هدنة بين الجانبين.

وفي وقتٍ لاحق، انتقد اتحاد الصحافيين في تركيا اعتقال ثلاثة من الصحافيين خلال مداهمات منزلية، مشيراً إلى أن هؤلاء الصحافيين كان من المفترض استدعاؤهم إلى مراكز الشرطة بدلاً من توقيفهم بهذه الطريقة.

وتم تنفيذ مداهمات في 51 محافظة، شملت العاصمة أنقرة وإسطنبول، حيث أكدت الشرطة أنها صادرت أسلحة، بما في ذلك بندقيتين من نوع كلاشنيكوف، من بين المشتبه بهم الذين اتهموا بالترويج للحزب، وتوفير التمويل له، فضلاً عن تجنيد أعضاء والمشاركة في احتجاجات.

وفي خطوة منفصلة، أقالت الحكومة التركية رئيس بلدية ينتمي إلى “حزب المساواة والديمقراطية للشعوب”، المتعاطف مع الأكراد، بسبب مزاعم إرهابية، ليرتفع بذلك عدد رؤساء البلديات المفصولين من هذا الحزب إلى ثمانية منذ انتخابات 2024.