نشر في الشروق يوم 18 - 02 - 2025

يعد النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي. كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
وفي إطار تطوير قطاع الصناعة الحيوي لدفع الاقتصاد وتعزيز مواطن الشغل، بلغت الاعتمادات المرصودة لبرنامج التاهيل الصناعي بمختلف فروعه 160,58 مليون دينار اذ انعقد يوم أمس الاثنين 17 فيفري الجاري بمقر الوزارة، اجتماع اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات بحضور ممثّلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتّخطيط والتّجارة والتشغيل والتكوين المهني وعن الاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلين عن القطاع المالي والبنكي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمديرة العامة لمكتب التّأهيل الصناعي السيدة بثينة بوكمشة وثلّة من الإطارات العليا للوزارة.
وتم بالتفصيل، خلال الاجتماع المصادقة على 5 ملفات لمؤسسات صناعية باستثمارات اجمالية تقدّر ب 68.5 مليون دينار ومنح مصادق عليها ب 9.35 مليون دينار، علما وأن هذه المؤسسات تنشط في مجال الصّناعات الغذائيّة والصناعات المختلفة والخدمات المتصلة بالصناعة. وستمكّن الاستثمارات المصادق عليها من استعمال أحدث التكنولوجيات والرّفع من القدرة التّنافسية لمنتوجات هذه المؤسسات.
في نفس السياق، جرت الموافقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 والتي صادقت بدورها على 35 ملفا تأهيل باستثمارات اجماليّة تقدر ب 64.7 مليون دينار ومنح اجماليّة تقدّر بحوالي 9.66 مليون دينار وذلك إضافة الى المصادقة على 77 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية باستثمارات اجمالية تناهز 6.6 مليون دينار ومنح بلغت حوالي 1.77 مليون دينار.
كما شمل جدول أعمال اللجنة تقديم مذكرة حول الاعداد للاحتفال بمرور 30 سنة على انبعاث برنامج التأهيل والمزمع تنظيمه خلال شهر جويلية 2025، حيث سيتم تكريم المؤسسات الصناعية المتميزة التي أنجزت استثمارات في إطار آلية التأهيل الصناعي وسيكون فرصة لتقديم التوجهات المستقبلية لبرنامج تأهيل الصناعة قصد مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.
يشار الى ان القطاع الصناعي حقق حصيلة ايجابية العام الماضي حيث سجلت نوايا الاستثمار المصرح بها تطورا بحوالي 10% لتبلغ 2539 مليون دينار مقابل 2316 مليون دينار سنة 2023 وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
هذا وكان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب لا سيما في القطاع الصناعي التحويلي والاستخراجي. ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.

.