التأمين التجارى بمفهومه العلمى والفنى بدأ فى مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال توكيلات الشركات الأجنبية لتقديم الغطاء التأميني لإنتاج وتداول محصول القطن، حيث ترتب على الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 فرض التبعية الاقتصادية عليها، فتحولت البلاد إلى حقل كبير لزراعة القطن وبيعه بأثمان زهيدة لمصانع الغزل والنسيج فى انجلترا، ومع مطلع القرن العشرين بدأت الشركات المشتركة تظهر فى مصر وتأسست شركة التأمين الأهلية المصرية بالإسكندرية فى 29 مايو عام 1900.

وبحسب ما جاء فى نشرة الاتحاد المصرى للتأمين  الأسبوعية حول نشأة التأمين المصرى انه فى أعقاب ثورة 1919 ومع تزايد المد الوطنى، بدأت شركات مصرية أخرى تدخل الميدان، حيث تم تأسيس شركة التأمين الأهلية بمقتضى المرسوم الصادر من الخديو عباس حلمى فى 29-5-1900، لمزاولة التأمينات العامة فقط برأسمال 195 ألف جنيه موزعة على 10 آلاف سهم قيمة السهم الواحد 1.95 جنيه تم دفع الربع عند التأسيس بالإسكندرية بمقتضى مرسوم ملكى صادر فى 20-9-1932 تم تأسيس شركة "التأمين الأهلية المصرية" شركة للتأمين على الحياة برأسمال مائة ألف جنيه بالإسكندرية.

ثم أنشئت شركة إسكندرية للتأمين عام 1928 ثم شركة الشرق الأوسط للتأمين عام 1931، وقام طلعت باشا حرب بتأسيس شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 كواحدة من أهم مشروعات بنك مصر الذى تأسس فى عام 1920 ثم قام بتأسيس عدة مشروعات اقتصادية متكاملة ولتكون شركة مصر للتأمين ذات الطابع الوطنى الغالب حيث دخل المصريون مجال صناعة التأمين لأول مرة واستمر المد الوطنى ينمو وينمو حتى أصبح عدد شركات التأمين المصرية عام 1951 إحدى عشر شركة أخذا فى الاعتبار أن إجمالى الشركات والتوكيلات التى كانت موجودة وقتئذ 90 شركة وتوكيلا .

مر تاريخ اتحادات التأمين في مصر بعدة مراحل عبر عدة أحقاب زمنية نستعرضها فيما يلي:

1. اتحاد شركات التأمين ضد الحريق بالمملكة المصرية – 1895
لما كان القطن هو المحصول الرئيس لمصر فقد اجتذب فروع ووكالات شركات التأمين الأجنبية للتأمين عليه ضد أخطار الحريق سواء في الشون او المحالج فضلا عن أخطار النقل .ومع تعدد  الكيانات التي باشرت هذا النشاط ، تم إنشاء أول اتحاد لشركات التأمين في مصر  بالإسكندرية عام 1895، وبلغ عدد الشركات والتوكيلات المقيدة بهذا الاتحاد 66 شركة مسجلة لمزاولة أعمال تأمين الحريق .

2. الاتحاد الأمريكي لهيئات التأمين - 1918
بهدف رعاية الشركات ووكالات التأمين الامريكية التي تزاول نشاطها في المملكة المصرية تم انشاء فرع للاتحاد الأمريكي لهيئات التأمين بالقاهرة عام 1918، وبلغ عدد الشركات الأعضاء فيه 8 شركات مسجلة لمزاولة أعمال التأمين من الحريق والنقل البحري والنقل الداخلي.

3. اتحاد شركات تأمين السيارات بالمملكة المصرية  - 1921
  مع بدء استخدام السيارات كان من المناسب تغطية أخطار الحوادث التي تتعرض لها أو تتسبب فيها .ومع تعدد  الشركات والوكالات الاجنبية التي تأسست لمباشرة هذا النشاط ، تأسس اتحاد شركات تأمين السيارات بالمملكة المصرية عام 1921. و بلغ عدد الشركات أعضاء الاتحاد 46 شركة مسجلة لمزاولة أعمال التأمين من الحوادث

4. اتحاد شركات تأمين حوادث العمل بالمملكة المصرية - 1936
  مع تزايد المنشآت الصناعية والخدمية تزايدت مخاطر الحوادث التي يتعرض لها العاملون بهذه المنشآت خاصة تلك التي تستخدم آلات وتجهيزات ميكانيكية .
وبهدف تقديم الحماية التأمينية للعاملين بهذا المنشآت تأسست مجموعة من الشركات والوكالات التي تباشر نشاط التأمين من حوادث العمل الأمر الذى استبق التفكير في إنشاء اتحاد شركات تأمين حوادث العمل بالمملكة  المصرية في مدينة الإسكندرية عام 1936 . و بلغ عدد شركات الأعضاء بالاتحاد  4. شركة مسجلة لمزاولة التأمين من الحوادث

5. اتحاد شركات التأمين على الحياة بالمملكة المصرية - 1939
  مع تعدد شركات تأمينات الحياة والوكالات التي تباشر هذا النشاط وبهدف التنسيق بين هذه الكيانات والدفاع عن مصالحها المشتركة، تم إنشاء اتحاد شركات التأمين على الحياة بالمملكة المصرية عام 1939 بالقاهرة. و بلغ عدد الشركات الأعضاء 19 شركة مسجلة لمزاولة التأمين على الحياة في المملكة المصرية.

6. اتحاد شركات التأمين للنقل الداخلى بالمملكة المصرية - 1941
واكب عمليات نقل الاقطان  إلى الموانئ المصرية في طريقها للخارج وعلى الأخص المملكة المتحدة وتزايد  الواردات من العالم الخارجي، ظهور الحاجة  إلى توفير الغطاء التأميني لهذا المحصول وغيره من مخاطر النقل الداخلي، ولذلك قامت بعض شركات ووكالات التأمين التي تباشر هذا النشاط بإنشاء اتحاد شركات التأمين للنقل الداخلي عام 1941،  وبلغ عدد  شركات الأعضاء 12 شركة مسجلة لمزاولة أعمال التأمين من أخطار النقل الداخلي بالمملكة المصرية بالإسكندرية، وبلغ عدد  شركات الأعضاء  12 شركة مسجلة لمزاولة أعمال التأمين من أخطار النقل الداخلي بالمملكة المصرية
                 
7. اتحاد نقابات شركات التأمين بالمملكة المصرية - 1948
بهدف رعاية المصالح المشتركة لاتحادات شركات التأمين ، وحتى يتواجد الكيان الذى يتولى تمثيل هذه الاتحادات والتنسيق بينها ، تم تأسيس اتحاد نقابات شركات التأمين بالمملكة المصرية عام 1948 بالإسكندرية، و انضمت لعضوية الاتحاد الاتحادات التالية: 

اتحاد شركات التأمين من الحريق
اتحاد شركات التأمين للنقل البحرى 
اتحاد شركات تأمين السيارات
اتحاد شركات تأمين الحوادث
  
وإيمانا بأهمية الارتباط واقامة علاقات مع التنظيمات الدولية ذات الصلة حرصت بعض هذه الاتحادات على  اكتساب عضوية عدد من الاتحادات مثل الاتحاد الدولي للتأمين البحري  IUMIوكذا الاتحاد الدولي للوقاية من الحريق F.P.A .

8. رابطة اتحادات شركات التأمين بمصر - 1952
بعد انقضاء عقود من الزمان على قيام اتحادات نوعية لشركات وهيئات التأمين بالمملكة المصرية يباشر كل منها تنفيذ الأغراض التي تأسس من أجلها كان من الضروري إنشاء كيان واحد انضمت تحت مظلته ( 16) شركة من شركات ووكلاء التأمين التي كانت قائمة عام 1952 وهى :-
• اتحاد شركات التأمين من الحريق بمصر
• اتحاد شركات تأمين السيارات بمصر
• اتحاد شركات تأمين إصابات العمل بمصر
• اتحاد شركات التأمين البحري بمصر

واتفقت  الشركات والاتحادات أعضاء الرابطة  على برامج وتعهدات هامة من شأنها كفالة الرقابة الذاتية والالتزام بالتعريفات المعمول بها مع تبادل المعلومات حول انتقال العملاء من شركة لأخرى فضلا عن إتاحة حق التفتيش والرقابة على تنفيذ تعهدات الشركات لهذه الرابطة .

ثانياً : اتحادات التأمين في مصر ( 1952 – 1979)

بصدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953 بتغيير اسم “رابطة اتحادات شركات التأمين بمصر” إلى "اتحاد التأمين بمصر"، أصبحت اتحادات شركات التأمين المتواجدة في سوق التأمين المصري على النحو التالي :

1. الاتحاد الأمريكي لهيئات التأمين
2. اتحاد شركات التأمين للنقل الداخلي
3. اتحاد التأمين بمصر
4. اتحاد شركات التأمين على الحياة بمصر 

العدوان الثلاثى على مصر 1956

مع إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 تعرضت مصر لضغوط وإجراءات اقتصادية متعددة من جانب الدول الغربية المعارضة لهذا الإجراء، وذلك بعد امتناع البنك الدولى عن تمويل بناء السد العالىي وتبع ذلك تجميد الأرصدة المصرية التى كانت تزيد عن 400 مليون جنيه استرلينى لدى بريطانيا مع إلغاء اتفاقيات إعادة التأمين، ثم جاء بعد ذلك العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 .
لم يقتصر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 على الجانب العسكري وإنما واكبه فرض عقوبات اقتصادية بتجميد ارصدتها لدى المملكة المتحدة وتوصية فروع البنوك الانجليزية والفرنسية بعدم تمويل محصول القطن. كما اتخذ نفس الاجراء من جانب فروع شركات التأمين الأجنبية بعدم التأمين على هذا المحصول الرئيسي مع إلغاء اتفاقيات إعادة التأمين  إلى غير ذلك من الاجراءات بهدف شل الاقتصاد المصري ومعاقبة مصر على قرار تأميم شركة قناة السويس اعتبارا من يوليو 1956.

دور الاتحاد بعد مرحلة العدوان الثلاثى على مصر 1956

ولمواجهة هذا الموقف اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات كان من بينها ما يتعلق بالتأمين حيث صدر بتاريخ 14/1/1957 القانون رقم 23 لسنه 1957 بتعديل نص أحكام القانون رقم 156 لسنه 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين في مصر متضمنا النص على أن " تقتصر مباشرة عمليات التأمين في مصر على الشركات المساهمة المصرية المملوكة لمصريين مع منح الشركات الأجنبية القائمة وقت صدور القانون المشار اليه مهلة خمس سنوات لاستيفاء الشروط" وتم مد هذه المهلة اكثر من مرة بحيث انتهت 15 يناير 1964 .
و بتاريخ 26/1/1957 صدر القرار الوزاري رقم 115 لسنه 1957 بتصفية شركات التأمين الانجليزية والفرنسية والاسترالية وتحويل وثائقها الاجتماعية إلى شركات التأمين المصرية واستتبع ذلك شطب هذه الشركات البالغ عددها 66 شركة من عضوية اتحاد التأمين.
وقد حرص الاتحاد خلال هذه الفترة على النهوض برسالته ومواجهة واستيعاب الأحداث التي ترتبت على عمليات فرض الحراسة ثم تصفية الشركات الأجنبية السالف ذكرها مستهدفاً مساندة الشركات الوطنية حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل وبما يغطى انسحاب الكيانات الأجنبية من السوق المصري.

نقل المركز الرئيسى للاتحاد  إلى القاهرة

تحققت في عام 1956 رغبة طالما تطلع إليها بعض أعضاء الاتحاد، وهى نقل المركز الرئيسي من مدينة الإسكندرية  إلى مدينة القاهرة ، حتى تتهيأ فرص التعاون عن قرب بين الاتحاد و مصلحة التأمين خصوصا وأن المصلحة كانت تعد نفسها لإصدار عدد من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لصناعة التأمين.

وقد دعيت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في أبريل 1956 للاجتماع وعرض عليها تعديل النظام الأساسي للاتحاد بحيث يصبح مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويكون له مكاتب في أي بلد آخر في الجمهورية وفقا لما يقرره مجلس الاتحاد ، و تمت الموافقة على ذلك .

تعديل النظام الأساسي للاتحاد
ومسايرة للتطورات الجديدة وما ترتب عليها من صدور قانون تمصير شركات التأمين ، وتصفية معظم الشركات الأجنبية ، كان لزاما على الاتحاد أن يقوم بتعديل نظامه الأساسي توفيقا لأوضاعه ومسؤوليته قبل الشركات المصرية ، وما أصبح لها من مكانة وأهمية في سوق التأمين في مصر.
وقد عقد مجلس إدارة الاتحاد عدة جلسات تناول فيها وضع أسس التعديل بما يحفظ للشركات المصرية مكانتها، حيث روعي أن يكون اختيار رئيس الاتحاد ونائبه وكذلك رؤساء اللجان من بين ممثلي الشركات المصرية ، كما روعي ألا يتجاوز عدد ممثلي الشركات الأجنبية في مجلس إدارة الاتحاد ثلاثة أعضاء، وألا يتجاوز هذا العدد أيضا في كل من لجان الاتحاد الأربعة التي كانت قائمة حينئذ وذلك إلى أن تنتهى المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 1957 وعندئذ يكون جميع أعضاء مجلس الاتحاد واللجان ممثلين للشركات المصرية .

استخدام  اللغة العربية في الاتحاد، واستعادة للهوية المصرية بعد جلاء الاحتلال الإنجليزي والتزاما بالقوانين وأيضا تمشياً مع ما تم من تمصير شركات التأمين ، قرر مجلس إدارة الاتحاد أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية للاتحاد ، سواء في مداولات اللجان أو في تحرير محاضر الجلسات أو المكاتبات ، وبذلك تحققت أمنية للشركات المصرية كان يحول دون تحقيقها وجود أغلبية كبيرة من الأجانب باعتبارهم ممثلين للشركات الاجنبية في مجلس ادارة الاتحاد. 

الشركات أعضاء الاتحاد
وخلال عامي 1956 و1957تم شطب تسجيل (66 ) شركة من سجلات الاتحاد، بينما انضمت إليه شركة واحدة وبلغ عدد أعضاء  الاتحاد في 31 ديسمبر 1957 ( 97 ) عضواً ما بين شركة أو فرع لشركة او توكيل.    
  
الاتحاد جهاز فنــي :
الاتحاد بحكم تكوينه جهاز فني، يتعاون مع الجهات الرسمية في تنظيم صناعة التأمين، ويُدعى من حين لآخر للاشتراك في وضع التشريعات التأمينية، كما أنه يمد أعضاءه بكل ما يلزمهم من مساعدات فنية، إذ يشرف على أعماله مجلس يضم نخبة من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة مع التخصص والدراية بشئون التأمين.

ويضم الاتحاد لجاناً فنية لكل نوع من أنواع التأمين وتختص هذه اللجان بدراسة المسائل الفنية وإجراء البحوث وحل المشكلات التي تواجه شركات التأمين، سواء كانت هذه المشكلات ذات صفة عامة أو تتعلق بموضوع خاص.

واعتباراً من يونيو 1958 واجه الاتحاد مرحلة من أدق مراحله، صدرت خلالها العديد من التشريعات، واحتدمت في غضونها المنافسة بين الشركات، وذلك على أثر خروج الشركات الانجليزية والفرنسية من سوق التأمين المصرية، كما تخلل هذه الفترة تصفية التوكيلات الاجنبية، وانتقال أعمالها  إلى الشركات الوطنية، وفي العام الأخير من هذه المرحلة تم تمصير شركات التأمين في مصر، وأصبح عدد الشركات أعضاء الاتحاد (14) شركة وطنية من بينها شركة الضمان السورية .

مجــلــس الاتحــــاد
عُنى مجلس الاتحاد برئاسة الأستاذ/ أحمد شكري الحكيم (اعتبارا من عام 1956 وحتى عام 1970) بسوق التأمين خلال هذه المرحلة الدقيقة، فعمل على استقراره ورفع مستواه، وتنقيته من العوامل التي تسيء إلى سمعته أو تصيبه بهزات ومراعاة مصالح أعضائه.
وأخذ الاتحاد اعتبارا من أوائل عام 1958 على عاتقه علاج مشكلة المنافسة غير المهنية بين الشركات والإسراف في منح الخصومات وما ترتب عليها من خروج على التعريفات، حيث بدأت حالة السوق تسير في الاتجاه الصحيح و كان لزاماً على الشركات المصرية - وهى تشعر بالمسئولية الضخمة الملقاة على عاتقها - أن تلتزم بتعريفات الاتحاد، و اتخذ الاتحاد من جانبه كافة السبل لتحقيق هذه الغاية ، وتوفير الاستقرار لسوق التأمين الوطني .

إدماج اتحادي التأمين في مصر وسوريا

عقب قيام الجمهورية العربية المتحدة و صدور القانون رقم 195 لسنة 1959 بشأن هيئات التأمين وما نصت عليه المادة 26منه بأنه لا يجوز إنشاء اكثر من اتحاد واحد في الجمهورية العربية المتحدة لكل فرع من فروع التأمين، بادر اتحاد تأمين مصر بالاتصال باتحاد تأمين سوريا مناديا بوجوب التعاون وتوحيد السياسة العامة للاتحادين وكان من مظاهر التعاون أن اصدر اتحاد التأمين بمصر قرارا بتكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من كل من الاتحادين مهمتهما تنسيق اعمالهما، وايجاد صلة دائمة بينهما.

  وتنفيذاً لأحكام القانون بإدماج الاتحادين في مصر وسوريا في اتحاد واحد وتحقيقا لذلك اجتمعت اللجنة المشتركة وبحثت وجهات نظر كلا الاتحادين ، ووضعت الأسس التي يمكن أن يقوم عليها النظام الأساسي لاتحاد عام للجمهورية العربية المتحدة ، وقد روعي عند وضع هذه الأسس الأوضاع التي كانت قائمة في كلا الإقليمين، كما روعي اتخاذ السبل الكفيلة بسهولة العمل وسرعة البت في الأمـور.
( وقد توقف مشروع الإدماج عند هذا الحد على أثر قيام الحركة الانفصالية )

تـأميــم شركــات التأمين
صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم جميع شركات التأمين وأيلولة ملكيتها  إلى الدولة، وكانت جميع شركات التأمين الاجنبية في ذلك الوقت متوقفة عن مزاولة نشاطها وتقوم باتخاذ اجراءات تصفية أعمالها اما ذاتيا أو بتحويل محافظها  إلى الشركات الوطنية ولما كان قانون التأميم يقضى بألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات الا في حدود ما آل إليها من أموال، في حين أن بعض أموال تلك الشركات كانت تقل عن التزاماتها في مصر مما قد يؤدى  إلى الحاق الضرر بحقوق حملة الوثائق اذا ما تم تأميم تلك الشركات ، لهذا فقد صدر القانون رقم 153 لسنة 1963 والقرار الجمهوري رقم 2581 لسنة 1963 بأن يتم إنهاء أعمال شركات التأمين الاجنبية التي لم تكن قد استوفت إجراءات التمصير وفقا لأحكام قانون هيئات التأمين  رقم 195 لسنة 1959 وبقيت بعض شركات التأمين الاجنبية لإنهاء أعمالها في مصر بنفسها ، وهى الشركات التي لم يتم تحويل محافظ أعمالها  إلى الشركات الوطنية، وبلغ عدد هذه الشركات (9) شركات منها (2) لتأمينات الحياة ، (7) للتأمينات العامة.

إدماج الاتحاد في المؤسسة المصرية العامة للتأمين
وفي أوائل عام 1962 أنشئت المؤسسة المصرية العامة للتأمين ورؤي ضم الاتحاد إلى المؤسسة وصدر قرار السيد وزير الاقتصاد بالضم .

دمــج شــركــات التأمين : في عام 1965 صدر قرار جمهوري بالدمج النهائي لشركات التأمين ، وأصبح عدد الشركات (4) شركات ، واخذت المؤسسة المصرية العامة للتأمين في بحث الوضع بالنسبة لاتحاد التأمين ، بعد أن انكمش عدد الشركات  إلى هذا الحد من جهة ، وبعد قيام المؤسسة من جهة أخرى.

الاتحاد المصري للتأمين  ( 1977  - 2025)

تم إنشاء الاتحاد المصري للتأمين في صورته القائمة عام 1977 و قيد بسجل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين باعتباره أحد الأجهزة الفنية المعاونة لقطـاع التأمين تحـت رقـم (1) لسنة 1982 .

وتوالت بعد ذلك القرارات المنظمة لأعمال الاتحاد بالتوفيق مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10  لسنة 1981 .

وتم التصديق على تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيـة رقـم (312) لسنة 1982 كما تم تعديل النظام الأساسي  وإصداره بقرار وزير الاقتصـاد رقـم (78) لسنة 1998 .

وتم تعديله  وإصداره وفقا لإحكام القانون (118) لسنة 2008 بتعديل القانون 10 لسنة 1981 بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 288 لسنه 2008 حيث أصبحت عضوية الاتحاد  إلزامية لجميع شركات التأمين.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنه 2013 الصادر في 27/5/2013 والمنشور بالعدد رقم 141 في الوقائع المصرية الصادر في 19/6/2013.
تم تعديل النظام الأساسي للاتحاد ولمواجهة ما أسفر عنه التطبيق الفعلي على مدى السنوات الخمس السابقة فضلا عن مواجهه المتغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة .