ليس بمستغرب اختيار الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، المملكة العربية السعودية لعقد قمتهما الإستراتيجية والتاريخية، التي يترقبها العالم منذ الإعلان عنها الأسبوع الماضي؛ فالمملكة تتمتع بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي، كدولة صانعة للسلام، وراعية له، ومشاركة في تحقيقه، انطلاقاً من مرتكزات سياستها الخارجية القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار البناء، لحل جميع الأزمات الدولية والإقليمية، بدلاً من الاستمرار في الصراعات المدمرة لحاضر ومستقبل الشعوب.

واكتسبت المملكة سمعتها الدولية كواحة للسلام من خلال جهودها الفعّالة، التي شاركت بها في الوصول إلى حلول ناجعة لعديد من الأزمات الدولية والإقليمية، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي ونمو الاقتصاد العالمي، والرؤى والخطط التي قدمتها لحل نزاعات معقدة مثل، مبادرة السلام العربية، لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي حظيت بإجماع دول جامعة الدول العربية، ومن ثمّ فسمعتها الدولية في صنع السلام، تستند إلى سجل حافل وحاضر في الذاكرة الدبلوماسية الدولية.

وتتمتع المملكة أيضاً بمكانة مرموقة كشريك موثوق لدى الأطراف الدولية كافة، في تعزيز التعاون الدولي، وبناء الشراكات الإستراتيجية، وهذا مما منحها المقدرة على تقريب وجهات النظر بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وغيرهما من الدول على الساحة العالمية، فالمملكة تمتلك ثقلاً دولياً فاعلاً ومؤثراً، وتحتفظ بعلاقات جيدة ومتوازنة مع كل الأطراف، مما جعلها مؤهلة للعب دور الوسيط في إنهاء النزاعات، وإحلال السلام.

وتنبع المكانة الدولية، التي تحظى بها المملكة في صُنع السلام ورعايته؛ من النهج الذي وضعه لها قادتها، وفي هذا السياق تندرج المكانة الدولية، التي يحظى بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى قادة ورؤساء دول العالم، والتقدير الكبير الذي يتمتع به لدى الرئيسين "ترامب" و"بوتين"، والذي أسهم في توافقهما على استضافة المملكة قمتهما التاريخية، التي يتوقع أن تعيد التوازن المفقود في عديدٍ من القضايا والملفات الدولية.