في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وتنظيم العمل السياحي، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال السياحة، وذلك في ضوء محاولات النصب والإحتيال على المواطنين.

حيث أكدت المعلومات والتحريات المشتركة بين قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات السياحية "الغير مرخصة" بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، مثل رحلات الحج والعمرة، والبرامج السياحية المختلفة.

وقد تم تحديد عدد (5 شركات) تعمل بدون ترخيص، حيث كانت هذه الشركات تسوق لبرامج سياحية مزعومة، مما يضر بمصالح المواطنين ويتسبب في أضرار اقتصادية. 

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة تلك الأنشطة وضبط القائمين عليها، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان سير العمل السياحي بشكل قانوني وآمن.