أن جامعة حكومية اردنية استحدثت مركزا لدراسات القانون الدولي ، و عينت وزيرا سابقا رئيسا له ، بالاضافة الى تسمية الوزير السابق مستشارا الى رئيس الجامعة .
و اود ان ابلغ دولتكم ان مستشاري رئيس الجامعة قفز عددهم الى 17 مستشارا .
و من بينهم 5 مستشارين قانونين .
و اغلبهم وزراء سابقين .
و يرفعهم دولة الرئيس جيدا بالاسم من اربع مقاطع و الوصف و المؤهلات .
واغلبهم من ورثة و مخلفات الحكومة السابقة .
و ما لفت انتباهي يا دولة الرئيس ان ادارة الجامعة تعيين وزيرا سابقا مستشارا لشؤون الصناعة و التجارة .
و هذا المسمى الوظيفيي اختراع اردني بامتياز .
و لم يسبق ان سمعنا عن جامعة عربية او اقليمية ودولية عينت مستشارا للصناعة و للتجارة .
و يشار الى ان معدل رواتب مستشاري الرئيس ما بين 2500الى 3 الاف دينار شهريا .
الى جانب ذلك ، فان مستشاري الرئيس معفيون من التدريس ، و اقصى مهمة اكاديمية يكفلون بها الاشراف على طالب او طالبي دراسات عليا .
و مع العلم ، فان مستشاري الرئيس بلا مكاتب و بلا مهام وظيفية ، ومنذ ان كلفوا لم تحول اليهم ورقة واحدة او كتاب رسمي ،
من أغرب الادارات الاكاديمية الجامعية .
و كل هذا وسط ازمة مالية خانقة تعاني منها الجامعة .
وًتقدر الكلفة المالية لمستشاري و مساعدي و نواب الرئيس بحوالي مليون دينار سنويا .
و حبذا لو أن رئيس ديوان المحاسبة و مكتب المراقبة التابع للديوان الموجود في الطابق الثاني في مبنى رئاسة الجامعة، و على مسافة صفر من مكتب رئيس الجامعة ، يقوم في تقديم يتقريرا ماليا يكشف عن الكلف المالية المباشرة
و غير المباشرة على خزينة الجامعة .
عمليا ، يبدو أن الجامعة الحكومية تحتضن حكومة موازية لحكومة الدوار الرابع .
0 تعليق