في تطور لافت يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجه اليمن، صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية، معمر الارياني، بشأن عملية أمنية نفذتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح، تمثلت في ضبط شحنة أسلحة متطورة كانت متجهة إلى جماعة الحوثيين.

وقال الوزير الارياني في تصريح رسمي إن هذه العملية جاءت كدليل جديد على "إصرار النظام الإيراني على إذكاء الصراع في اليمن"، مشددًا على أن إيران لا تزال تخرق القرارات الأممية وتواصل دعمها العسكري للميليشيا الحوثية.

وأكد الارياني أن الأسلحة المهربة تم ضبطها في الساحل الغربي خلال أواخر الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار محاولات النظام الإيراني لتزويد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم الإيراني يطيل من معاناة الشعب اليمني ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي سياق تصريحه، حذر الارياني المجتمع الدولي من "التهاون مع الحوثيين"، معتبرًا أن ذلك يأتي بتكاليف باهظة على مستوى الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد على أهمية التعامل الجاد مع التهديدات الحوثية وأعمالهم الإرهابية قبل أن يمتد خطرهم ليشمل مناطق أوسع. وختامًا، وجه الوزير رسالة مباشرة قائلاً: "إلى متى يستمر هذا الصمت؟!"

على صعيد آخر، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر عن تفاصيل جديدة حول هذه العملية الأمنية، حيث تم ضبط شحنة أسلحة نوعية على متن قارب شراعي أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين.

وكشفت المعلومات أن القارب الذي يحمل اسم "الزهراء" كان قد انطلق من ميناء جيبوتي في طريقه إلى ميناء الصليف بالساحل الغربي، وعلى متنه مواد مشبوهة.

من جانبها، نشرت وسائل الإعلام العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية فيديو يحتوي على اعترافات قال إنها لخلية حوثية تتكون من خمسة بحارة، وجميعهم مرتبطة بالقيادي الحوثي حسن العطاس، المعين من قبل الميليشيا مديرًا للمصائد السمكية في محافظة الحديدة.

وأوضح الفيديو أن المعلومات حول القارب المشبوه جاءت عبر شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، مما مكن قوات خفر السواحل من تنفيذ العملية بنجاح.

هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول دور إيران في دعم الجماعات المسلحة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة التي تهدد الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.