كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي من المتوقع أن تشهد زيادة في المرتبات والأجور للقطاع الحكومي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية جزئين؛ الأول يشمل تدخلات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفطر.

أما الجزء الثاني فيتعلق بزيادة المرتبات والأجور، حيث أكد رئيس الوزراء أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في تقليل التضخم، وسط توقعات بهبوط كبير عن شهر فبراير الجاري.

وأوضح أن الجهود الحكومية تركزت على السيطرة على الأسعار، مما أسهم في انخفاض بعض أسعار الخضراوات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن تنفيذ الزيادات الفعلية في الأجور والمعاشات سيكون في الموعد المحدد بداية من يوليو المقبل.

وتستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، حيث من المتوقع أن تدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ في يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية.

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 أو 7500 جنيه، بزيادة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، اعتبارًا من العام المالي المقبل. كما تخطط الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15%، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة على معاشات الموظفين والمتقاعدين.

هذه الزيادة تأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

كما ستساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وفقًا لمصدر مطلع في مجلس الوزراء، سيتم تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات في الأول من يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادات في إطار الدراسة التي تجريها الحكومة ممثلة في وزارة المالية والجهات المعنية، بهدف تحسين مستويات المعيشة وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.