نشر في باب نات يوم 12 - 02 - 2025

تم عقد مجلس وزاري مضيّق برئاسة رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة. وقد خصّص المجلس لمناقشة النسخة الأولية لمشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
ويأتي هذا الاجتماع متابعةً لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيّق الذي عُقد في 23 نوفمبر 2024، والذي تم تخصيصه لمتابعة سير عمليات المصادرة والاسترجاع لفائدة الدولة، بما يضمن حماية حقوق الشعب التونسي في الممتلكات المصادرة.
وأكد رئيس الحكومة في بداية الجلسة على أن ملف الأملاك المصادرة يمثل أولوية قصوى تتطلب إجراءات عاجلة وفعّالة للحفاظ على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يضمن الحوكمة الرشيدة في التصرّف فيها.
وقد تم عرض الصيغة الأولية لمشروع القانون المتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها، الذي يهدف إلى معالجة المشاكل القانونية والإجرائية التي ترافق العمليات الحالية من تعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللجان. كما يهدف المشروع إلى ضمان حقوق الدولة عبر إرساء حوكمة أفضل بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
وفي ختام المجلس، وجه رئيس الحكومة بضرورة استكمال الصيغة النهائية للمشروع في أقرب الآجال، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.