نشر في باب نات يوم 12 - 02 - 2025

قال مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، النائب يوسف طرشون " إن لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي عقدتا اجتماعات بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم صادقت على أغلب فصوله ما عدى الفصل "2
وأفاد خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء حول مشروع القانون ، بأن جوهر هذا القانون الأساسي هو "التداول في مشاريع ومخطّطات التنمية في المجالس المحلية "، موضحا أن هذه المجالس المحلية المنتخبة تقدّم مقترحات تصاغ في إطار مخطّط محلي يقع تصعيده الى المجلس الجهوي ومنه إلى مجلس الأقاليم الذي سينظر في المخطط الوطني العام وعند التصويت عليه من الغرفتين (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) يأخذ "الصبغة التقريرية" ويتحوّل إلى قانون.
وأضاف قائلا "من الناحية المنطقية لا يمكن أن يكون هنالك صبغة تقريرية على المستوى المحلّي، إذ لا يمكن ان تكتسب مقترحات 2155 عضو مجلس محلي صبغة تقريرية، نظرا الى أن مخططات التنمية تتم بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنيّة وخاصة منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقد ورد مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المقدّم من رئاسة الجمهورية، أواخر ديسمبر 2024، في 10 فصول ، نصّت في مجملها على اعتبار المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، واوضحت دورية اجتماعاتها والمنحة الشهرية وكيفية صياغة ميزانيتها والتصرف فيها.
وقالت سالمة المناعي رئيسة مجلس الاقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل،" إن مجالس الأقاليم تقدّمت بمقترحات لتنظيم عملها من بينها إقرار التفرغ لعضو المجلس المحلي والجهوي والاقليمي حتى يتمكّن من انجاز مهامه على اكمل وجه (التفرّغ غير منصوص عليه حاليا في مشروع القانون) ، مبينة أن بعض النواب يواجهون صعوبة في التنقل بين ولايات الإقليم الواحد التي تكون لمسافات بعيدة نسبيا.
كما لاحظت أن المحليات تواجه مشكلة كبيرة فاغلبها ليس لها مقر ، بالاضافة إلى الصعوبات في التعامل مع السلط التنفيذية، وكذلك الصعوبات المادية التي يواجهها اعضاء هذه المجالس حيث انهم يعملون دون منحة مالية مما يثقل عليهم الأعباء.
وفي نقاشهم لمشروع القانون، أبدى بعض النواب استغرابهم من عدم حضور نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم رغم توجيه الدعوة لهم، وقالت نائبة رئيس المجلس سوسن المبروك في هذا الخصوص" إنّ الدعوة وجّهت رسميا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وما لم يصدر تصريح رسمي بالمقاطعة فانه لا يمكن القول إنهم قاطعوا اشغال هذا اليوم الدراسي".
كما اعتبر نواب آخرون أن مشروع القانون جاء عامّا ومبهما ولا يحدّد بصفة دقيقة صلاحيات هذه المجالس المنتخبة وبالتالي وجب التريث في دراسته، خاصة وأن جهة المبادرة لم تطلب استعجال النظر فيه .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.