نشر في باب نات يوم 12 - 02 - 2025

يعد تضمين مبدأ تغريم الملوّثين في مشروع مجلّة المياه، مع تحديد التمشيات المتعلّقة بتطبيق هذا المبدأ ضد ملوّثي موارد المياه، من بين التوصيات الأساسية، لورقة تحليلية بخصوص المبدأ ذاته، أعدّتها جمعيّة نوماد 08
ويستند مبدأ تغريم الملوّثين، الذّي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية سنة 1972، إلى ضرورة تحمّل الملوّث كلفة التلويث في كلّ أبعادها، مع تحمل الأعباء الناجمة عن إجراءات التوقّي، والتقليص من التلوّث، ومقاومة ذلك.
وتقدّم الوثيقة الصادرة عن نوماد 08، تحليلا أعدّه، الخبير في تنمية الموارد المائية، حسين الرحيلي، بخصوص اعتماد مبدأ تغريم الملوّثين في عديد البلدان واستخلاص الدروس لتحديد المجالات، التّي تسمح بتضمين هذا المبدأ في مجلّة المياه القادمة.
وأوصى الرحيلي، أيضا، بمراجعة التشريعات الموجودة، ذات العلاقة بهذا المبدأ، وإصدار النصوص التطبيقية، التّي تسمح لهياكل الدولة بتشخيص مستوى التلوّث، وتقييم الخسائر، وتحديد الإجراءات، التّي يجب إتخاذها ضد الملوّثين.
ودعا، فضلا عن ذلك، إلى دعم هياكل المراقبة المتخصّصة في مقاومة تلوّث الموارد المائية، ودعمها بالموارد، المالية والبشريّة واللوجستية والتقنية، اللازمة لأداء مهامها.
واعتبارا إلى أنّ تطبيق مبدأ تغريم الملوّثين، في عديد البلدان، خصوصا، في البلدان الأوروبيّة، أدّى إلى الترفيع في الأعباء، التّي يتحملها المستهلكون النهائيون، بما أنّه حين يقع تحميل كلفة التلويث على عاتق الملوّثين فإنّ أسعار الخيرات والخدمات تزيد لاستيعاب هذه الكلفة، دعا الرحيلي إلى ضرورة إقرار إجراءات تلزم الملوّثين بعدم إدراج كلفة التلويّث ضمن كلفة الإنتاج.
م/نادية
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.