كشفت وزارة التجارة في تقرير «آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية»، أن على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته الفرعية لدى المسجل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، إذ تنتهي تلك المهلة في تاريخ 3 أبريل لعام 2030، وسيتم شطب السجلات التجارية الفرعية بعد ذلك، وسيتم الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي مدة 60 يوما فقط، مع أحقية التاجر تمديد الحجز أو استخدام الاسم أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

ووفقا لآليات تصحيح السجل التجاري الفرعي، شملت 3 آليات ممثلة في: «تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، وشطب السجل التجاري الفرعي».

وبينت وزارة التجارة أن التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي سيتم العمل عليها في 3 حالات أيضا، هي: «أنه في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، أما في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف دون الإخلال بحقوق الدائنين، والخيار الأخير في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي».