تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من توقيف 6 أشخاص وحجز بحوزتهم على صكوك بنكية مزورة، أختام مقلدة، وهواتف نقالة.

القضية جاءت على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي من قبل موثقة، مفادها سحب مبلغ مالي معتبرعن طريق استعمال صك بنكي مزور من حسابها.

وأسفرت التحريات باستغلال كاميرات المثبتة بمقر الخزينة العمومية والتحليل الجنائي للمكالمات الهاتفية، مع تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه البالغ عددهم 5 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال، ينحدرون من ولايتي أم البواقي وقالمة.

بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية العمول بها في شأن المشتبه فيهم، ليتم على إثرها توقيفهم جميعا وحجز أختام، بالإضافة إلى صكوك بنكية مزورة، ليتم تحويلهم إلى ذات المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق.

المشتبه فيهم الستة الذين تترواح أعمارهم بين 34 و65 سنة أنجز ضدهم ملف جزائيا عن قضية: “جنحة اختلاس أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة تزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية بغرض إثبات هوية وصفة، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة، جنحة التزوير في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة استعمال محرر عمومي مصطنع، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة انتحال اسم الغير في ظرف كان من الجائز أن يؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية، جنحة عدم التبليغ السلطات العمومية عن جرائم التزوير”  قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي، أين صدر في حق أربعة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أم البواقي، فيما صدر في حق البقية أحكام قضائية مختلفة.