ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط

خلفية الواقعة

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بعد أن أثارت أبحاث ابتدائية شكوكاً حول انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة. حيث كشفت التحقيقات عن تعرض المصالح المرعية للخطر بسبب تصرفات رئيس اللجنة، الذي خالف التشريعات الناظمة في تصرفاته، مما أدى إلى ابتعاد ممثل الشركة عن العمل وفقاً لمصلحة الشركة والمصلحة العامة.

مخالفات وإبرام عقود مثيرة للجدل

وفقاً للبيان الصادر عن مكتب النائب العام، تبين أن رئيس اللجنة عمد إلى إبرام عقد بقيمة سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي. وفي ذات السياق، تم تأكيد أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يتجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.

وقد تبين أيضاً أن رئيس اللجنة، بداعي تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، أخفق في الالتزام بالتشريعات بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست عام 2022، وصرف لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتي 2023 و2024، رغم افتقارها للخبرة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال. كما تعمد رئيس اللجنة إلى إساءة استخدام سلطته الوظيفية بصرف مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط لمدة ثلاث سنوات، مما أدى إلى فقدان الشركة لقدر كبير من المبالغ المالية وتسريبها لأداة التنفيذ دون قيامها بأي أعمال تنفيذية.

مخالفات مالية أخرى وإجراءات التحقيق

تناول التحقيق أيضاً تقارير تتعلق بتعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً، وتعديل أسعار عقود خدمات وأعمال حفر تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى صرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.

وبفضل فراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، صدر أمر بحبسه احتياطياً، كما تم اتخاذ تدابير ملاحقة بحق باقي المتورطين في الوقائع موضوع التحقيق، بالإضافة إلى إصدار إجراءات وقف العقود قيد البحث وإجراء مراجعة شاملة لهذه العقود بمعرفة ديوان المحاسبة وعدد من اختصاصيي صناعة النفط والغاز، فيما رأت سلطة التحقيق أن تلك الإجراءات كافية لضمان تحقيق العدالة في مجال بحث عدالة العقود.