اجتمعت توقعات المصرفيين والمحللين وبنوك عالمية ومحلية على تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لخامس مرة على التوالي خلال اجتماعه غدا الخميس وسط ضغوط تسارع معدل التضخم واتجاهه لمستوى صعودي.

وغدا الخميس يعقد البنك المركزي الاجتماع السابع وقبل الأخير من العام الجاري للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس ولمدة أطول وسط ارتفاع معدل التضخم.

ورجح البنك في تقرير له حول مصر أن يظل التضخم مرتفعاً في الأمد القريب بسبب التأثيرات الثانية لسلسلة من زيادات أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.

ويرى مورجان ستانلي في تقريره أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.

ورجح مورجان ستانلي بدء تراجع معدل التضخم تدريجياً إلى 25.3% سنوياً في نوفمبر وإلى 23.7% سنوياً في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.

ارتفاع مرتقب للتضخم

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إنه رغم تحسن موارد الدولار فإن الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بنحو 4 مليارات دولار، وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، توقعت أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا.

ورجحت هبة منير استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر المقبل.

خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

ويبدو أن خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية.