كشفت وزارة الداخلية أن تطبيق مشروع ربط المخالفات المرورية لدول مجلس التعاون، زاد تحصيل قيم المخالفات الواردة للدولة بأكثر من 90 مليون درهم.

وذكر تقرير لوزارة الداخلية أن أبرز الجوانب الابتكارية في مشروع ربط المخالفات المرورية لدول مجلس التعاون، هو استخدام سحابة تبادل البيانات «زاجل»، لتحقيق الربط الشبكي الأمثل مع جميع دول المجلس، واستخدام «webservices»، موحدة لتمييز ألوان وفئات ورموز لوحات المركبات بين دول المجلس، واستخدام آليات تشفير معقدة لضمان خصوصية وسرية البيانات في دول المجلس.

واستعرض التقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من المشروعات الريادية والجهود المتواصلة للوزارة، ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، إذ أسهمت في تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف، وتحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وتضمن مشروعات وزارة الداخلية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مشروعات مهمة مثل الخدمات الاستعلامية الجنائية، ومعاً نكافح، وربط المخالفات المرورية، والحجز الذكي للمركبات، ومشروع «فيدليمس»، ونظام ترخيص شركات الأمن الخاصة، وعدالة اليوم الواحد، وتراخيص، وخدمة تحويل الراتب من بنك آخر والإفادة الذكية، وخدمة صرف مخصصات المهمات الرسمية الذكية، ومشروع التحنيط.

كما شملت المشروعات «الخط الساخن» لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، مبينة أن الأثر الاجتماعي للمشروع كان تعزيز منظومة حماية الأطفال من الإساءة، ومشروع «إكرام الراحلين»، حيث أسهم هذا المشروع الذي نفّذته القيادة العامة لشرطة عجمان في خفض الأعباء والتيسير على ذوي المتوفَّى خلال ظرف اجتماعي خاص، وذكرت وزارة الداخلية أن مشروع «الحجز الذكي للمركبات»، الذي تنفّذه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أسهم في توفير أكثر من 16 مليون درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة، كما بيّنت الأثر الاقتصادي لمشروع الربط بين منصة الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية، والجهات القضائية، والنيابات والمحاكم المحلية والاتحادية، حيث وفّر أكثر من 230 مليون درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة.

كما بيّنت الأثر الاقتصادي لمشروع المنصة الموحدة لمواجهة جرائم غسيل الأموال (معا نكافح)، وهو خروج الدولة من القائمة الرمادية (FATF)، وتوفير أكثر من 172 مليون درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة.

كما أسهم مشروع «فيدليمس»، الخاص بالأدلة الجنائية، في توفير أكثر من 14 مليون درهم سنوياً، على الأطراف المعنية كافة، وحقق مشروع نظام «ترخيص شركات الأمن الخاصة»، أثراً اقتصادياً تمثّل في توفير الأمن والأمان للقطاع الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير أكثر من خمسة ملايين درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة، وشملت الشراكة الحكومية في هذا المشروع الربط مع الجنسية والإقامة، والموارد البشرية والدائرة الاقتصادية، والمعاهد الأمنية في الدولة.

وذكرت أن مشروع «عدالة اليوم» الواحد وفّر أكثر من 325 مليون درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة، مبيّنة أن أبرز الجوانب الابتكارية في هذا المشروع هو استحداث غرف التقاضي في مراكز الشرطة بـ58 غرفة تقاضٍ.

وأسهم مشروع «تراخيص»، الذي نفّذته القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في التسهيل على القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأسهمت خدمة تحويل الراتب من بنك آخر والإفادة الذكية، في توفير أكثر من 2.7 مليون درهم سنوياً على الوزارة، وأسهم مشروع خدمة «صرف مخصصات المهمات الرسمية الذكية» في توفير أكثر من 2.7 مليون درهم سنوياً على الوزارة.