سرايا - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، التزام الأردن بالتعليم والإصلاح الإداري كركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج "مسارالأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحاتالإدارية"، والذي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة (400) مليون دولار أمريكي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك الدولي، والجهات المانحة، والخبراء التربويين.

ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تحسين كفاءة الإدارة التعليمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى المخرجات التعليمية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على إصلاح السياسات الإدارية، وتطوير الحوكمة، وتحسين آليات المساءلة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لضمان تحقيق نتائج مستدامة في قطاع التعليم.

وأضاف الدكتور محافظة في كلمته خلال الحفل، أننا نجتمع اليوم للاحتفال بانطلاق برنامج تحولي يتماشى بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام في الأردن؛ مبينًا أن هذان الإطاران يشكلان ركيزتنا الأساسية لاستراتيجيتنا الوطنية للتنمية، ويعد مسار خطوةً حاسمةً في سبيل تحقيق أهداف التحديث الطموحة.

وأعرب عن التقدير لشركائنافي التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي، الذي لعب دورًا أساسيًا في تحويل مسار من رؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تترجم الطموح إلى أفعال.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام ليستا مجرد خطط، بل هما خارطتا طريق لمستقبل أكثر إشراقًا، مبينًا أن رؤى التحديث تعكس التزامنا ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير فرص العمل المستدامة، وضمان أن تكون مؤسساتنا فعالة، شفافة، ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، ومؤكدًا أن "مسار" يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأولويات، حيث يعمل على سد الفجوة بين التعليم، وتنمية المهارات، والإصلاح الإداري، مما يمكن الأردن من تحقيق إمكاناته الكاملة.

وأشار إلى أنه من البديهي أن يكون التعليم والتنمية الاقتصادية أولوية وطنية، لذلك يشكل التعليم جوهر رؤية التحديث الاقتصادي، فهو الأساس الذي سنبني عليه اقتصادًا تنافسيًا، مرنا، وشاملًا، ومن خلال الاستثمار في التعليم المبكر والتدريب المهني، فإننا لا نرعى عقول أطفالنا فحسب، بل نستثمر أيضًا بالقوى العاملة الممكنة بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد عالمي سريع التغير.

وبين أن الأدلة تشير بوضوح إلى أن التعليم هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي؛ فالتعليم المبكر يضع حجر الأساس للتعلم مدى الحياة والنجاح المستقبلي، بينما يوفر التعليم والتدريب المهني للشباب المهارات العملية والثقة اللازمة للانتقال بسلاسة إلى سوق العمل، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات ليست مجرد تحسينات، بل هي ضرورات تعزز قدرة الأردن على المنافسة والصمود في وجه التحديات العالمية، ومؤكدًا أن برنامج "مسار" سيشهد على إيماننا العميق بقوة التعليم وقدرته على تحقيق التغيير المنشود، كونه خطوة جريئة نحو إعداد شبابنا للمستقبل، وتمكينهم من الأدوات التي يحتاجونها للنجاح، ولبناء مجتمع لا يُترك فيه أحد خلف الركب.

ولفت إلى دور برنامج "مسار" في دعم الأولويات الوطنية؛ مبينًا أنه مبادرة استراتيجية متجذرة بعمق في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويجسد طموحنا المشترك في إنشاء نظام تعليمي أكثر شمولا، وإنصافًا، وفعالية، يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث، حيث يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تدعم بشكل مباشر أولوياتنا الوطنية أولها تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لضمان حصول كل طفل، بمن فيهم اللاجئون، على فرص تعلم ذات جودة عالية منذ بداية رحلتهم التعليمية، الأمر الذي ينسجم مع رؤيتنا لبناء قوى عاملة ماهرة وقادرة على المنافسة في المستقبل.

وثانيها تحسين الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل عبر تزويد الشباب بالمهارات والإرشاد والدعم اللازمين لدخول سوق العمل بثقة، وهذا أمر محوري لتحقيق هدف رؤية التحديث الاقتصادي في خلق مليون فرصة عمل بحلول عام ( 2033).

وثالثها دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة نظام التعليم، لضمان قدرة مؤسساتنا على تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تدريبية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية في خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.

كما بين الدكتور محافظة أن تصميم برنامج "مسار" الذي يركز على النتائج يأتي لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ستغير حياة الآلاف من الأردنيين، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وعرض لأبرز الإنجازات التي نطمح لتحقيقها ومنها إلحاق 25,000 طالب إضافي في مرحلة KG2 لضمان حصول المزيد من الأطفال على فرص التعليم المبكر، وتحقيق معايير الجودة في 4,200 صف KG ، لخلق بيئة تعليمية محفزة للأطفال، وتحسين المهارات الأساسية لـ 150,000 طالب في الصفوف الثلاثة الأولى في المدارس الحكومية، لضمان تأسيسهم أكاديميًا بشكل متين، وتخريج 50,000 طالب من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) في القطاعات ذات الأولوية لرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة، وتوظيف 70% من المعلمين وقادة المدارس عبر آلية جديدة قائمة على الكفاءة، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة بقيادة كفاءات مؤهلة.

كما بين أن برنامج "مسار" سيقدم مبادرات نوعية مثل نظام معادلة الشهادات لإعطاء الطلاب مزيدًا من المرونة في مساراتهم التعليمية، ونظام تتبع الخريجين لرصد مخرجات التعليم ودعم الإرشاد المهني، مشيرًا إلى أن هذه الابتكارات ستضمن أن يكون نظامنا التعليمي أكثر استجابةً لاحتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل.

ودعا الدكتور محافظة في ختام كلمته جميع الشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذه المسيرة المحورية، مبينًا أن إصلاح التعليم والإدارة العامة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مهمة جماعية تتطلب التعاون والابتكار، والالتزام من جميع قطاعات المجتمع.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام البنك بدعم الجهود الأردنية في تطوير التعليم، مبينًا أن برنامج "مسار" يمثل مبادرة محورية في مسيرة الأردن نحو بناء نظام تعليمي أكثر تطوراً ومرونة، ويضمن لكل طفل أساساً راسخاً للنجاح بدءًا من يومه الدراسي الأول وحتى دخوله سوق العمل.

وبين أنه لتحقيق النمو المرجو، سيسخر الأردن القوة الإنتاجية لأعظم موارده، ألا وهي شعبه، وبالأخص الشباب والنساء، عبر تعزيز التعليم المبكر وتوسيع نطاق التعليم المهني، كما سيمكّن برنامج "مسار" الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحول الاقتصادي في الأردن، مؤكدًا التزام البنك الدولي بدعم هذا البرنامج الحيوي، الذي يتماشى مع ركيزة "الأردن الذكي" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولًا وازدهاراً."

وتضمنت فعاليات حفل الإطلاق عرض فيديو حول طموحات الطلاب والمعلمين والأهالي.

كما اشتملت على جلسة نقاشية حول أهمية التعليم في تحقيق التنمية القتصادية والاجتماعية أدارتها الإعلامية رنادا كرادشة وشارك فيها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ونائب وزير الداخلية السابق في المملكة المغربية / رئيس المؤسسة المسؤولة عن التعليم ما قبل المدرسي في المغرب نور الدين بوطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي للتنمية البشرية فاديا سعادة، بالإضافة إلى نائب وزير التعليم السابق والمحاضر في جامعة أفريو في البرتغال الدكتور الكساندر فينتورا.

وفي ختام الحفل، شدد المسؤولون على أهمية التعاون المستمر بين الأردن والبنك الدولي والجهات المانحة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء قطاع تعليمي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا