قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عدد من المسؤولين بمصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم بالتورط في قضية رشوة مالية كبرى بلغت قيمتها 600 ألف جنيه.  

تفاصيل القضية

وفقًا للتحقيقات، حصل المتهمون على المبلغ من رجل أعمال، مالك شركة الرحاب للنقل والتجارة والتوريدات، مقابل اعتماد الإقرارات الضريبية الخاصة بشركته والتغاضي عن مخالفات ضريبية تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
تبين أن المتهم الأول، وهو مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، استغل نفوذه ومنصبه الوظيفي وطلب مبلغ الرشوة مقابل تقديم تسهيلات ومزايا لصالح الشركة. 
 

كما وجهت النيابة إلى رجل الأعمال تهمة تقديم الرشوة، فيما يواجه المتهمون من الثالث حتى السادس تهمة التوسط في تقديم المبلغ.  

الإجراءات القانونية

أكدت النيابة العامة أن القضية تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.  
شددت على استمرار التحقيقات لضمان تطبيق القانون بحزم على المخالفين، تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضدهم.