يصدر خلال أيام الكتاب الدوري المتعلق بقواعد تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، ومن المقرر تعميم هذه التعليمات على مكاتب العمل الموزعة على جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ومن جهته، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعجيل بإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على تعليمات القيادة السياسية بإعداد حزمة حماية اجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبخاصة العاملين بالقطاع الخاص، نظرًا لأنهم يمثلون الغالبية العظمى من القوة العاملة فى مصر البالغ عددها أكثر من 25 مليون مشتغل، وبالتالى فإن القرار تستفيد منه ملايين الأسر.

قرار زيادة الأجور 

وأشار المصدر في تصريح لـ”الدستور”، أن إقرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور جاء بعد أقل من عام على الزيادة السابقة والتي تمت في مايو الماضي، حينما قرر المجلس القومى للأجور مضاعفة قيمة الحد الأدنى من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومي، موضحًا أنه بموجب القرار الأخير تكون مرتبات العاملين فى القطاع الخاص قد حققت 6…