رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم "حرية التحرك الإسرائيلي" في مناطق جنوب لبنان، وقال إنه يناقض مضمون ما نشر في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

وأكد سليم أن "الكلام عن حرية التحرك الإسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بندا، الذي لا ينص على هذا الموضوع. نحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يؤكد حق الجانبين في الدفاع عن النفس".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن سليم قوله قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء: "مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. بلدنا دفع تضحيات وآلاما كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والآلام".

وأضاف وزير الدفاع اللبناني: "نحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وأن ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو ألا يكون هناك أي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وأن يحفظ أمن وسلام شعبنا. هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرف وحاضره مشرف، ويبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف".

وأكد أن "الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات".

وعن توقيت بدء الجيش اللبناني تنفيذ خطة الانتشار، أشار وزير الدفاع إلى أن "هذه الخطة هي التي ستناقش في مجلس الوزراء، وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".

ولفت إلى أنه "لا خلاف مع قائد الجيش إلا عندما تكون هناك أمور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد".

وعن عدد الجيش الذي سينتشر، قال سليم: "سينتشر الجيش وسيرفع عدده تباعا، ولا أحد يتصور أن تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية، أي التطويع اليوم (الأربعاء) وغدا نرسلهم إلى الجنوب، ليس هكذا يعمل الجيش، إنما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية، وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش".

وأوضح أن  "الجيش مؤلف من ألوية وأفواج وكتائب وسرايا وهناك تراتبية تنظيمية من الضباط إلى الرتباء إلى الأفراد، وتطويع 1500 عسكري سيكون دفعة أولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون لتدريب في خلال 3 أشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عديد الوحدات".

وأشار إلى أنه سيتبع هذه الدفعة 3 دفعات متتالية، والأهم أن "الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل أكبر من كل منطقة يخرج منها العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية، وسيواكب الجيش عودة المواطنين إلى المناطق التي يمكنهم العودة إليها، أي المناطق الآمنة من أي مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والأهم عودة المواطنين إلى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية".