قال وزير الماليَّة محمد الجدعان، إنَّ استدامة الماليَّة أساس تحقيق التَّنويع الاقتصادي المنشود، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطيَّة إلى 472 مليار ريال. وأضاف الوزير -خلال ملتقى "ميزانيَّة السعوديَّة 2025"- اليوم، أنَّ بداية الإصلاح الاقتصادي تضمَّنت قرارات "مؤلمة"، مثل تخفيض الدَّعم، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ولكنَّ الاقتصاد استطاع تجاوزها.

وقال الجدعان، إنَّ تركيز الماليَّة العامَّة في إنفاقها على القطاعات ذات الأثر المباشر على التَّنمية الاقتصاديَّة، والتنوُّع الاقتصادي مهم للغاية، مشيرًا أنَّ القطاعات المستهدَفة تنمو بشكل مميَّز عن طريق نمو هيكلي يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة مثل قطاعات النقل، والخدمات اللوجستيَّة، والطاقة، وغيرها.

وأشار إلى أنَّ من أهداف رؤية المملكة 2030 المحافظة على ماليَّة عامَّة مُستدامة بعيدًا عن التقلُّبات في بعض الإيرادات مثل القطاعات النفطيَّة، وأكد أنَّ الإنفاق اليوم مستدام ومستمر؛ لأنَّ المملكة نوَّعت في الاقتصاد، ومصادر الدَّخل، كما استخدمت السياسات الأُخْرى، ومنها الاعتماد على أدوات الدَّين لتوازن الإيرادات. — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA)

أبرز ما ذكر خلال جلسة "السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام" ضمن أعمال #ملتقى_ميزانية2025. #ميزانية_السعودية2025#عائد_لنا pic.twitter.com/my9WQUHmZo

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 27, 2024

ارتفاع الانشطة غير النفطيَّة

من جانبه، كشف فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، النتائج الني حققتها المملكة في التنوُّع الاقتصادي ومنها، نمو الأنشطة غير النفطيَّة 6% في أخر 3 سنوات، وأضاف إنَّ نصف الاقتصاد أصبح أنشطة غير نفطيَّة، حيث بلغت نسبته 52% من الناتج المحلي الحقيقي. كما أوضح أنَّ نسبة النمو المتوقَّع للأنشطة غير النفطيَّة نهاية العام الجاري 3.9%، والعام المقبل 4.8%، وسيتم تعديل الأرقام متى ما تحسَّنت التقديرات.

وتابع: "لدينا فرصتان ذهبيتان وهما البنية التحتيَّة، والقدرات البشريَّة؛ والهدف منها خلق فرص للتَّنويع الاقتصادي".

وقال إنَّ رُؤية المملكة 2030 في عامها الثامن تتقدَّم بخطى ثابتة، وزخم عالٍ، كما كانت في عامها الأوَّل، وإنَّ ذلك يدلُّ على جديَّة التحوُّل في الاقتصاد السعودي.

وبيَّن أنَّ المملكة تطمح للنمو بجودة عالية معتمدة على الأنشطة غير النفطيَّة المُستدامة، والتي تدلُّ على نموٍّ في ديناميكيَّة القطاع الخاص، ونمو الإنتاجيَّة.